أي نموذج تنموي مناسب لبلد صاعد: موضوع ندوة علمية باكادير

سوس بلوس
الرئيسيةتربويات
6 ديسمبر 2013
أي نموذج تنموي مناسب لبلد صاعد: موضوع ندوة علمية باكادير

تنظم كلية العلوم القانونية و الإقتصادية  والإجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير ندوة دولية حول التنمية المحلية بشراكة مع الكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب يوم السبت 7 دجنبر 2013 في دورتها الثالثة في موضوع أي نمودج تنموي مناسب لبلد صاعد؟

 وفي الورقة التقديمية للمناظرة العلمية الدكتور الرحيم الطور، منسق المتاظرة،  أن هذا اللقاء العلمي  تروم فتح نقاش أكاديمي حول موضوع أي نموذج تنموي يتماشى مع الظرفية العالمية وكذا التحولات المحلية  التي تتسم أساس بعدة  تغيرات  سياسية واجتماعية بدول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

 وأشارت الوثيقة التقديمية للمناظرة أن  ثلثة من الأساتذة الباحثين من الجزائر وتونس والمغرب وفرنسا بالإضافة إلى فاعلين اقتصاديين موضوع التنمية الإقتصادية في جوانبه المتعلقة بالتنمية الترابية والتنمية الوطنية.

وفي النقطة الأولى المتعلقة بالتنمية المحلية والجهوية سيتم الوقوف عند التجربة المغربية خصوصا فيما يخص الإطار الدستوري والقانوني المؤطر للجماعات المحلية والصلاحيات والإمكانيات المتاحة لها، وكذا ما يخص جودة تدبير الشأن المحلي والإستراتيجيات والمخططات المعتمدة للإرتقاء بها.

وسيتم الوقوف عند بعض النماذج التنموية الأجنبية الرائدة على الصعيد المحلي والجهوي.

وفي موضوع التنمية الوطنية سيتم تدارس نماذج التنموية بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، التي تتسم بالقصور في خلق الثروة وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش ساكنة هذه المناطق.

واتسمت تجارب دول جنوب البحر الأبيض المتوسط بتدخل القوي للدولة في الحركية الإقتصادية نظرا لضعف القطاع الخاص مما دفع إل اللجوء للإقتراض المفرط لتمويل الإستثمارات العمومية، وهذا التوجه تم اعتماده بعد استقلال هذه الدول. وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي تم استبدال نظام التدخل القوي للدولة في الإقتصاد إلى نظام السوق، كما اتسمت هذه الرحلة بتدخل المؤسسات المالية الطولية المانحة، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في اقتصاديات هذه الدول. وفرضت عليها عليها برامج التقويم الهيكلي كشرط لإعادة جدولة ديونها وحصولها على قروض جديدة.

إلا أن تلك البرامج التقويمية كانت موحدة ولم تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل بلد على حدى، إذ نصت كلها سياسة انفتاح السوق الداخلية لهذه الدول على الأسواق الخارجية وتقليص المصاريف العمومية وتحرير أسواق المال وإصلاح الجبايات واعتماد الخوصصة. إلا أن النتيجة في الأخير كانت كارثية خصوصا على الصعيد الإجتماعي حيث ارتفع معدل الأمية والبطالة والتهميش الإجتماعي.

 وفي مطلع الألفية الثالثة تم اعتماد نموذج تنموي يرتكز على أساس على الطلب، إلا أن اللجوء المفرط نحو الخارج لتغطية هذا الطلب الداخلي المتزايد حد من فعالية النموذج لكون المستفيد من هذا لطلب المتزايد هي الشركات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية. وبالتالي أصبح لزاما التفكير في نموذج تنموي مناسب خصوصا خلال هذه الفترة الإنتقالية التي تعرف فيها دول جنوب البحر الأبيض المتوسط تحولات سياسية واجتماعية.

عذراً التعليقات مغلقة