اعتبر المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل في اجتماعه العادي الأخير لسنة 2013، الحصيلة الحكومية في مجال التغطية والرعاية الصحية ضعيفة جدا، إلى درجة أن بعض المؤشرات الصحية والوبائية عرفت تراجعا سلبيا خطيرا، بعودة ظهور وتفشي بعض الأمراض المعدية و الفتاكة كمرض السل والجذام والسيدا .. واستمرار ارتفاع نسبة وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة، وسوء التغذية والأمراض الناجمة عنه وارتفاع الأمراض غير السارية بسبب ضعف السياسة الوقائية والرعاية الصحية الأولية .
وأرجع المجلس الوطني السبب في ذلك إلى افتقار المقاربة الحكومية الى رؤية شمولية واضحة وإستراتيجية عملية ناجعة تعتمد على دمج البعد الصحي في السياسات العمومية، إضافة إلى غياب العدالة الصحية و توسيع الفوارق المجالية الصحية. وأضاف المجلس الوطني أن الحكومة تبنت “سياسة ارتجالية ترقيعية مناسباتية توجه بضغط من اللوبيات فتوالت معها الاخفاقات وتزايد معها حجم الاختلالات والنواقص سواء على المستوى المادي والبشري أو على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الطبية”.
وما يزيد الطين بلة أن الميزانيات المرصودة لقطاع الصحة في مشروع القانون المالي لسنة 2014 حسب المجلس ضعيفة لم تتجاوز 12.9 مليار درهم، ما يعني أن الدولة لا تخصص سوى أقل من 25 في المائة، وتخلت تدريجيا عن التكفل بالمعوزين والفقراء بسبب تعتر كبير وملحوظ في طريقة أجرأة نظام الراميد وسبل الاستفادة منه والحصول على البطاقة نظرا لتعقيدات المساطر والتجاوزات المختلفة التي مست هذا النظام. وأضاف المجلس أن الفوارق المجالية وتهميش صحة العالم القروي ما زالت حاضرة في الخريطة الصحية، حيث لا زالت مناطق تبعد بأزيد من عشرة كيلومترات، منها من يبعد عن المركز الصحي ب30 كلم مشيا على الأقدام مع صعوبة المسالك ، علما أن 200 مؤسسة صحية مغلقة بسبب غياب الموارد البشرية من أطباء وممرضين وقابلات خاصة وأن المغرب لايتوفر حاليا إلا على طبيب واحدا لكل 2000 نسمة ، وممرض واحد لكل 1200 مواطن في القطاع العام، كما أن 45% من هذه الأطر الطبية تتمركز في جهتي الرباط والدار البيضاء.
أمينة المستاري
