أوردت جريدة ” الخبر” في عددها الذي صدر يوم الجمعة 29 نونبر خبرا مختلقا وعاريا تماما عن الصحة ، وهو الخبر الذي أثار أكثر من علامة استفهام في صفوف المتتبعين وموجة من الاستياء والاستنكار في صفوف فئة معطلي محضر 20 يوليوز التي استهدفها نشر ذلك الخبر الكاذب الذي زعم أن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط قد حكمت بإلغاء قانونية محضر 20 يوليوز
وكما كان متوقعا فقد نزل ذلك الخبر المختلق كالصاعقة على الأطر المحضرية التي صرفت لحد الآن من عمرها ثلاث سنوات تحت إيقاع الانتظارية المريرة والترقب الممل . غير أن ما أثار الاستغراب هو مسارعة بعض الأطراف إلى ترويج ذلك الخبر على نطاق واسع عبر بعض المواقع الالكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض معينة
ولأن ذلك الخبر قد تم تكذيبه جملة وتفصيلا من لدن الجهات المسؤولة ، فإن العديد من التساؤلات قد أثيرت من طرف المتتبعين حول أسباب نشره في هذه المرحلة الدقيقة التي ما يزال يتواتر خلالها صدور أحكام قضائية ابتدائية بشكل تسلسلي لصالح أطر المحضر ، وهي الأحكام التي أسقطت وفندت من جهة كل الدفوعات التي تقدم بها محامو الطرف الحكومي كما حصنت من جهة أخرى قانونية محضر 20 يوليوز من مختلف الجوانب والحيثيات مما ولد انطباعا لدى الأطر العليا المحضرية كما لدى المتتبعين بل ولدى الرأي العام بأن حكم المحكمة الاستئنافية سيكون لصالح المحضريين
وعقب نشر ذلك الخبر المختلق الذي ورد تحت عنوان ” القضاء يلغي قانونية محضر 20 يوليوز “، تناسلت العديد من التساؤلات حول دوافع تنزيله في هذه الظرفية بالذات وحول الجهة التي تقف وراءه، ومن هذه التساؤلات نذكر على سبيل المثال لا الحصر ، ما الهدف من نشر خبر كاذب ينسب لمحكمة الاستئناف الادارية بالرباط إصدار حكم بإلغاء قانونية المحضر و المحكمة المذكورة من ذلك الاصدار براء ؟ ألا يشكل هذا الافتراء على هذه المحكمة المشهود لها بالنزاهة والاستقلالية تدخلا سافرا في شؤونها واختصاصاتها ؟ ثم ما الباعث على نشر هذا الخبر المختلق في هذه الظرفية الراهنة التي لا يفصلها عن موعد صدور الحكم الاستئنافي سوى فترة زمنية محدودة ؟ وما هي الجهة المستفيدة من ترويج ذلك الخبر بتزامن مع انعقاد الاجتماع الأسبوعي لأعضاء الحكومة وهو الاجتماع الذي أكد خلاله السيد بنكيران التزامه بتنفيذ الحكم النهائي لمحضر 20 يوليوز ؟
وإذا كانت التساؤلات السالفة الذكر قد لمعت في أذهان العديد من المتتبعين الذين أثار نشر الخبر المختلق استغرابهم ، فإن تلك التساؤلات بدورها لم تغب عن بال معطلي محضر 20 يوليوز الذين استغربوا بدورهم من نشر ذلك الخبرالذي أثار امتعاضهم وإن كانوا في الحقيقة لم يستسيغوا محتواه ولم يصدقوه بحسب انطباعاتهم التي تضمنتها تغريداتهم المبثوثة في مظان مواقع تواصلهم الاجتماعي ، غير أن فئة منهم لم تخف توجسها من دوافع نشر ذلك الخبر الذي نظرت إليه بعين الريبة والحذر اعتقادا منها أنه لا توجد نار بلا دخان وأن صدوره في هذا التوقيت بالذات ليس بالأمر البريء
ولا مراء في أن المحكمة الادارية لم تصدر بعد حكمها الاستئنافي بخصوص قضية محضر 20 يوليوز ، وإذا كانت الجهة التي وقفت وراء نشر خبر إلغاء محكمة الاستئناف الادارية لقانونية محضر 20 يولوز حسب تصريح بعض الأطر المحضرية قد حاولت عبثا ولاعتبارات معينة الصيد في الماء العكر عبر الترويج لخبر كاذب ، فإن هذه الأطر ما فتئت من جهة تعبر عن إيمانها الراسخ بعدالة قضيتها وعن ثقتها في نزاهة واستقلالية القضاء الاداري المغربي الذي تؤمن بأنه في منأى عن أي تدخل أو توجيه أو تأثير أو وصاية ، كما أنها ما فتئت من جهة أخرى ترفض استغلالها كورقة ضغط من لدن أي طرف لتحقيق مكاسب سياسية
وإلى أن تصدر المحكمة الادارية حكمها الاستئنافي يبقى مسلسل معاناة معطلي المحضر متواصلا في الوقت الذي تزداد فيه أحوالهم النفسية والأسرية والمالية تدهورا وسوءا ، أما عيونهم وجوارحهم فستظل لا محالة مشرئبة إلى اليوم الذي ترفع فيه المحكمة الادارية بشكل نهائي عنهم ما لحقهم من حيف وظلم في عهد حكومة بنكيران ؟
إحسان الزكري
