أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بأنه تقرر حفظ الشكاية التي تقدم بها أحد المواطنين حول فقدان كليته اليسرى بأحد المستشفيات أثناء إجرائه لعملية جراحية سنة 2009، وذلك لانعدام العنصر الجرمي، بعد الاطلاع على الخبرة التي أنجزت حول هذه الحالة والتي تبين أن المشتكي لا زال يتوفر على كليتيه معا.
و أوضح نفس البلاغ، أن المعني بالأمر سبق له أن تقدم بشكاية في هذا الشأن لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير في 15 أبريل المنصرم، حيث أمرت هذه النيابة على ضوء ذلك بفتح تحقيق في الموضوع تم على إثره الاستماع لجميع الأطراف المعنية وتم القيام بالتحريات اللازمة من طرف الضابطة القضائية المختصة للوصول إلى حقيقة الأمر.
و أضاف أنه أثناء سريان البحث توصلت النيابة العامة بكتاب من وزير الصحة ورد فيه بأنه مباشرة بعد العلم بالموضوع عبر وسائل الإعلام، بادر الوزير إلى إصدار أمر للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بتشكيل لجنة من الأطباء الخبراء في اختصاصات مختلفة قصد إنجاز خبرة حول هذه الحالة ليتبين بعد معاينة المعني بالأمر ومراجعة ملفه الطبي أن المشتكي لا يزال يتوفر على كليتيه معا وأن الكلية اليسرى موضوع الاتهام توجد بمكانها بحجم صغير.
و كانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت بتاريخ 24 ماي الماضي فقدان المعني بالأمر لكليته اليسرى أثناء إجرائه لعملية جراحية بأحد المستشفيات سنة 2009، دون أن يتمكن من رفع دعوى قضائية بسبب ضعف إمكانيته المادية.
سوس بلوس
