تخليدا لليوم العالمي لحقوق الطفل عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ندوة حول ” ظاهرة الاعتداء على الاطفال بين الاليات الدولية والقوانين المحلية”، يوم 23/11/2013 بنادي التعليم، بحضور أساتذة وإعلاميين، وهيئات سياسية و نقابية وجمعوية .
خلال الندوة قدم المشاركون احصائيات مهولة عن الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، أهمها إحصائيات المرصد الوطني لحقوق الطفل فالاعتداءات بلغت سنة 2011 ما يناهز 26.000 حالة، 80 في المائة منها اعتداءات جنسية، تم التصريح ب 20 في المائة منها فقط وعرضت على القضاء، في الوقت الذي سجلت فيه نسبة 75 في المائة هي اعتداءات من توقيع الأقارب.
كما قدم المنظمون إحصائيات لوزارة العدل، تفيد أن 278 حالة الاغتصاب و153 إثبات افتضاض تم تسجيلها خلال سنة 2009، و506 حالة اغتصاب سجلت سنة 2010 ، فيما ثبت افتضاض بكارة 353 حالة ، أما سنة 2011 فقد سجلت 288 حالة اغتصاب سنة 2011 وافتضاض بكارة 446 حالة.
العوامل المؤدية لاستغلال الأطفال تم تلخيصها في العادات والتقاليد، والعامل الديني الممثل في تزويج القاصرات، هفوات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، الفقر و التمزق العائلي، غياب حصص التربية الجنسية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام العمومية، السياحة الجنسية، و تملص الدولة من ضمان الحقوق الأساسية للأطفال.
الندوة عرفت تدخلات الاستاذة سعاد التيالي بعنوان: ” اغتصاب الطفلات بين المواثيق الدولية والقوانين المحلية “، أما مداخلة الاستاذة فتيحة المصباحي فعرفت موضوع: ” ملامسة ظاهرة الاعتداءات ضد الاطفال في المجال الحقوقي “، ثم تدخل الاستاذ خالد افتحي بموضوع ” ظاهرة الاعتداءات ضد الاطفال والقوانين المحلية “.
وأشار المتدخلون إلى إشكالية التكييف القانوني للاغتصاب الصادر عن شخص اجنبي والتكييف القانوني لواقعة اغتصاب الزوج لزوجته القاصر، ومهام و دور المستشفيات العلاجية في اعادة تأهيل المغتصبة القاصر، بالإضافة إلى إشكالية الولوج للخدمات الصحية حسب التقرير السنوي حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب لسنة 2011 .
وأثار المتدخلون الآثار النفسية التي يعاني منها الضحايا، وتأثيرها على عدة مستويات اجتماعية واقتصادية ، و أن معالجتها يتطلب موارد بشرية و بنيات للاستقبال على مستوى المواكبة الصحية ( مستشفيات ، أطباء مختصين ، مراكز لتسهيل الاندماج ،…) ، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد الأطباء مثلا بالدار البيضاء 250 طبيب نفساني. المشاركون في الندوة أكدوا في توصياتهم على ضرورة إعادة النظر في مقتضيات الفصل 486 من ق ج، المتعلق بتجريم فعل الاغتصاب، والاسراع بإخراج الفصل 475 الى الوجود بحكم انه ينص على انه اذا ارتبط الاختطاف بالاغتصاب يجب ان تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 486، وأن يتم اخضاع المغتصب لبرنامج اعادة التأهيل مكثف، حتى لا يكرر جريمته ، كذلم من بين التوصيات التجريم الصريح لفعل المواقعة غير الرضائي من طرف الزوج لزوجته القاصرة وسن قانون يمنع زواج القاصرات.
أمينة المستاري
