أفادت مصادر أن وزارة الداخلية تتجه إلى التشدد مع الولاة والعمال، على مستوى مختلف العمالات والجهات، في ما يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وتشير التعديلات التي تقدمت بها مصالح الوزارة، ضمن مشروع قانون رقم 66.12، يتعلق بمراقبة أعمال البناء والتعمير، إلى أنه “يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير والبناء العامة أو الجماعية، حسب الحالة، ويعاقب بالعقوبة نفسها، كل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة أو الأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء المخالف للقانون”.
سعيد باها
