لم تهدأ بعد عاصفة مرسوم المساعدة القضائية الخاص بالمحامين، الذي ألغاه مجلس الحكومة، ولم يتم تعويضه بأي مرسوم آخر، يستجيب لتطلعات المحامين، إذ قرر محام من هيأة البيضاء، السباحة ضد التيار بإعلان رفضه إلغاء مرسوم المساعدة القضائية، ورفعه دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، طالب فيها بإلغاء مرسوم الإلغاء لما ينطوي عليه من شطط وحيف وخرق للقانون، مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
واستند محمد أمدي، محام من هيأة المحامين بالبيضاء، في الدعوى التي رفعها إلى مسألة الحصول على مقابل عن المساعدة القضائية التي يؤديـهـا المحامـون للمحتاجـيـن إليها والمستفيدين منها، وإن كانت، كما قد يظهر لأول وهلة، مسألة ذات طبيعة مهنية عامة، إلا أنها تتجلى، في الواقع وفي حقيقة الأمر، لمن يعمل بعض النظر فيها، مسألة خاصة تتعلق بأتعاب المحامي، أي بحقوقه الخاصة التي من حقه وحده أن يتصرف فيها، مثلها في ذلك مثل الأتعاب التي يستخلصها من موكليه عن طريق المراضاة، ولا تتعلق بحقوق مهنية عامة صرفة، ولذلك فإن المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، هو الأحق في التصرف في المقابل المادي ـ وليس لأحد أن يجبره على التخلي عنه، مثلما ليس لأحد أن يجبره على عدم الاستجابة إلى القرار القاضي بتعيينه للقيام بهذه المساعدة القضائية، لما قد يعرضه له هذا السلوك من جزاءات تأديبية بل وجنائية إذا حصل بالتواطؤ مع الغير.
واعتبر المحامي في عريضته أنه لا يوجد سبب معقول لتتشبت جمعية هيآت المحامين بالمغرب والهيآت المنضوية تحتها بالرغبة الملحة في تحويل مخصصات المساعدة القضائية إليها مباشرة دون المرور عبر القنوات القانونية التي يحددها المرسوم الملكي الصادر في 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ، والفقرة الثانية من المادة 41 من قانون المحاماة، والإصرار على المطالبة بتوزيعها على الهيآت حسب عدد المحامين المنتمين إليها، لا حسب ملفات المساعدة القضائية التي تروج أمام المحاكم التي تعمل في نطاق نفوذها الترابي. وأكد المحامي أن هذا الخيار لن يكون تطبيقه ممكنا لمخالفته لقوانين المالية العامة ولقوانين المحاسبة العمومية للدولة، بل وللمبادئ الدستورية الأساسية للمملكة.
مرسوم المساعدة القضائية أثار خلافات كثيرة، وشنآنا بين المحامين ووزارة العدل والحريات، وصلت حد إحجام المحامين عن الترافع في ملفات المساعدة، وتعليقها بناء على قرار الجمعية، ولم تنته حالة الشنآن إلا بعد أن ألغى مجلس الحكومة المرسوم موضوع الخلاف، إلا أن وضعيته بقيت معلقة بعد أن لم تعقد أي لجان للحوار والنقاش بشأنه، كما جاء على لسان حسن وهبي رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب الذي اعتبر في تصريح سابق للصباح أن ضياع المبالغ المرصودة لهذه المساعدة القضائية إن هي رصدت فعلا، فتلك مسؤولية وزارة العدل، وهي مصرة على إضاعة المزيد.
كريمة مصلي
