خلف سحب فريق التجمع الوطني للأحرار، أخيرا، لمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان، استياء لدى الامازيغ الذين اعتبروه استخفاف بهم و بالأمازيغية.
وترى الحركة الامازيغية، أن سحب الحزب مقترح القانون عقب انضمامه للحكومة في نسختها الثانية، يمثل فضيحة سياسية للحزب، ويكشف عن انتهازية مواقف الحزب أثناء تواجده في المعارضة وعقب دخوله للحكومة، حسب الحركة.
وكان الحزب برر سحب المقترح القانون التنظيمي لتفعيل ترسيم الأمازيغية، بتنفيذه للتوجيهات الملكية المتعلقة باعتماد التوافق في إعداد وإخراج القوانين التنظيمية باعتبارها نصوصا مكملة للدستور، وهو ما خلف عدد من علامات الاستفهام لدى عدد من الامازيغ، حيث قال ساعيد الفرواح ناشط في الحركة الأمازيغية، إن تبرير الحزب قرار سحب مقترح القانون يدل على انه كانت له إرادة معاكسة لتفعيل ترسيم الأمازيغية، مضيفا أن مبادرات بعض الأحزاب في ملف الامازيغية تفتقد للجدية وتكمن ورائها أهداف أخرى.
واشار الفروح إلى انه بعد سحب حزب التجمع الوطني للأحرار لقانون تفعيل الأمازيغية، سيصعب الحديث عن الرهان في تفعيل الامازيغية على أي حزب سياسي وبالتالي يتوجب على الامازيغ التحرك شعبيا .
يذكر انه سبق و أعلنت الحركة الامازيغية عن مبادرة مليون توقيع لتفعيل ترسيم الأمازيغية وينتقد الواقفون وراء المبادرة ما سموه مماطلة متعمدة من طرف المؤسسات المعنية، (تنفيذية وتشريعية)، في التسريع بتفعيل رسمية الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العمومية للمجتمع.
