قضية أخرى من قضايا أخطاء الإدارات المغربية وهذه المرة في مدينة آسفي، حيث قدمت المقاطعة الأولى بآسفي شهادة عزوبة لامرأة متزوجة والتي مكنتها من عقد قرانها على زوج ثاني في وقت واحد و تنجب من كل واحد طفلا.
هذه القضية المطروحة الآن بين يدي وكيل الملك مازالت تعرف الكثير من التطورات بعد أن تقدم الزوج الثاني بشكاية في حق زوجته بعدما علم أنها كانت مرتبطة برجل أول خلفت منه طفلا، على الرغم من أنها قدمت للعدول وثيقة تثبت بأنها عازب ولم تتزوج من قبل.
استمر هذا الزواج الذي سينجم عنه طفل آخر ولن يعرف الزوج بهذه القضية إلى بعد أن طلقت هذه السيدة ليرفع دعوى ضدها بتهمة التزوير.
الزوج الثاني تقدم إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بآسفي، بشكاية حول تعرضه لعملية نصب واحتيال، استعمال الزور في وثيقة رسمية (عقد زواج) وتكوين عصابة إجرامية ، مصحوبة بعقد زواجه، ونسخة من عقد زواجها بالرجل الأول من نفس الزوجة في تاريخ سابق على زواجه ونسخة من رسم الولادة لإبن السيدة من الزوج الأول.
ومازالت القضية الآن في يد القضاء لمعرفة من المسؤول عن تقديم الوثيقة التي تثبت بأن المرأة لم يسبق لها الزواج على الرغم من أنها كانت متزوجة وأنجبت ولدا قبل أن تتزوج من الرجل الثاني.
