احتشد يوم الخميس 21/11/2013 عدد كبير من ملاكي البقع الأرضية بمنطقة تما ونزا جماعة اورير في وقفة احتجاجية امام مقر ولاية جهة سوس ماسة درعة للمطالبة بحقوقهم المرتبطة بالأراضي المنتزعة منذ أكثر من سنتين ،و قد عبر المحتجون عن غضبهم و استيائهم من الخروقات التي تم التعامل بها في ملفهم ألمطلبي ،حيث تم منعهم من تراخيص بناء مساكن على البقعة التي اقتنوها بوثائق عدلية مسجلة لدى المحكمة الابتدائية باكادير ،و رغم توفرهم على شواهد إدارية تثبت صلاحية الأراضي للبناء و حول الشبهات التي حامت حول إسناد صفقة إعداد و إعادة تصاميم التهيئة الجديدة و إعادة الهيكلة الجديدة لمهندس واحد بدلا من أكثر لتفادي المحسوبية و الزبونية و احتراما للأعراف و القوانين المعمول بها ،هذا ما دفع المتضررين من ملاكي الأراضي و الساكنة لتسجيل تعرضاتهم حول التصميم لدى جماعة اورير و حول الانطباعات اللامسئولة للمجلس الجماعي لاورير الذي لم يدرج في جدول أعماله تصاميم التهيئة التي غلب عليها الجانب التقني العدمي و عدم الاكتراث للجانب الاجتماعي و كذا إنكار لحق المجلس بأعضائه ممثلي المواطنين في الاطلاع على وثيقة ستأثر على حياة الناس اليومية مما يجسد غياب تجاوب المجلس مع متطلبات المواطنين ،و هذا كله يعتبر خرقا للميثاق الجماعي و حول الكيفية التي حصلت بها الشركة المغربية للهندسة السياحية (لاسميت ) على أراضيهم ،هذه الأخيرة استولت على على كل شئ دون تفاوض مع مع العلم ان الملاكين الأصليين ورثوا أراضيهم عن أجدادهم مند مئات السنين و حول الطريقة التي تم بها رفض تسليم و صل الإيداع لجمعية الملاكين دون مبرر هذا يعتبر خرقا لما به الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 ،يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات .
هذا كله مع غياب تدخل السلطات المعنية من اجل إنصاف 800 عائلة و التي قررت رفع معاناتها للشارع بعد العديد من الحوارات و المراسلات و التدخلات التي لم تعط أكلها .
إن الحاجة ماسة لمعالجة جميع الخروقات و الاختلالات التي تعرفها هذه القضية قصد رفع الظلم و الحيف عن المتضررين عن طريق التدخل الشخصي لكل من وزير الداخلية ،ووزير السياحة ووالي الجهة و مدير الوكالة الحضرية لإنقاذ الموقف من التأزم .
سوس بلوس
