أوقفت وزارة الفلاحة والصيد البحري صيد الأخطبوط بالدرجة 23 و 24 من خط العرض، وقد جاء القرار نتيجة صرخة من الربابنة المهنيين الذي الذين عاينوا بعرض البحر عمليات الإبادة بالدرجة 23 و 24 من خط العرض، وقد جاء القرار نتيجة صرخة من الربابنة المهنيين الذي الذين عاينوا بعرض البحر بواخر ربابنتها من الأجانب، يلقون بأطنان من صغار الرخويات مقابل كمية قليلة من كبار الأخطبوبط يتم استجماعها في كل رحلة صيد، وأكد المهنيون أن الربابنة الصينيون الأكثر استنزافا للثروة الوطنية في هذه المناطق الحمراء.
عملية وقف الصيد اعتبرتها الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار متأخرة بعد 12 يوما من الإبادة الجماعية لصغار الرخويات، مدة كانت مافية لقتل مئات الأطنان من صغار الأخطبوط، كما ابقت الوزارة على الدرجة 21 من خط العرض حيث تستمر عملية إبادة صغار الرخويات.
الوقف الوقف الجزئي ل”المجزرة التي يتعرض صغار الأخطبوط ” جعلت محمد الخليفي نائب رئيس الجماعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار يتساءل عن الجهة التي سمحت للبواخر بالخروج وإنهاء فترة الراحة البيولوجية، واعتبر التوقيف جزئي ولحظي سرعان ما سيتم تجاوزه، وتساءل كيف اتخذ قرار يهدد مستقبل القطاع، ومن شأنه أن يشرد آلاف المهنيين من أجل إرضاء وتطييب خواطر لوبي همه جني المال ولو على حساب القطاع.
وأضاف الخليفي أنه بات ملحا منع الصيد بصفة مؤقتة في هذه البؤر الحمراء التي يباد فيها الأخطبوط و الحبار مع اتخاذ قرارات حازمة تراعي حماية المخزون السمكي و لا تحابي أيا كان من المتدخلين في القطاع. كما طالب بجلوس الوزارة مع مختلف المهنيين والمتدخلين عوض محاباة جهة على حساب فئات عريضة.
المهنيون بعد واقعة الإباداة حيوا الربابنة المغاربة الذين يشتغلون مع ربابنة أجانب، ورفضوا تلقائيا الاستمرار في إبادة ثرواثنا البحرية، ويتساءلون عن الجهة التي أعطت للبواخر الأمر بالإبحار ، هل هي الوزارة الوصية أم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؟ كما طالبوا بأن يتم فصل هذا المعهد عن الوزارة حتى يكون قراره علميا غير خاضع للضغوطات السياسية، والإرضاءات التي تلجئ إليها الوزارة.
