وجه المواطن موحى أملال إلى جلالة الملك رسالة مفتوحة عبر جريدة سوس بلوس الإلكترونية، ملتمسا من جنابه إعطاء تعليماته السامية ليتخذ ملفه القضائي مجراه الحقيقي. بعد انتظار طويل من موحى أملال تقدم بشكاية مند سنة 2009 مسجلة بالنيابة العامة تحت عدد 1555/ 2009 ابتدائية الراشدية ضد اللجنة التقنية المكنفة من طرف الجماعة القروية بتدغوست كلميمة لإنجاز محضر معاينة.
غير أن هذه الوثيقة كانت مخالفة للوقائع، فتوبعت اللجنة من طرف النيابة العامة بتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة مع النصب.
المشتكي رفع شكاية ضد اللجنة إلى جانب مستعملها شراها حدو من أجل تزوير محضر معاينة منجز بتاريخ 15 يوليوز 2009 موجه إلى الوكيل العام للملك بستئنافية الراشيدية هذا الأخير احاله على وكيل الملك بابتدائية الراشيدية وسجل بالنيابة العامة تحث عدد/1555 2009 .
وتتكون اللجنة المشتكى بها من: حمو معزوزي الخليفة السابق للقائد بكلميمة، وسكوز بود رئيس الجماعة القروية، ومولاي مصطفى الطايغي النائب الأول للرئيس، وهرو الهزمير مولاي حفيظ فائق ممثلا المصلحة التقنية، وسادسهم شراها حدو مستعمل الويقة المزورة.
وأضاف المشتكي في رسالته المفتوحة إلى جلالة الملك أن النيابة العامة أحالت القضية على الضابطة القضائية من أجل إنجاز محضر قانوني ضد اللجنة التي أنجزت محضر المعاينة المزور .
وأول مفاجأة صارخة تلقاها المشتكي أن الضابطة القضائية استمعت للمشتكي والمشتكى بهم بينما النيابة العامة قامت بمتابعة مجهول بتزوير وثيقة صادر عن الإدارة العامة،موضوع ملف تحقيق عدد 14/ 2013 جلسة 25 11/2013 ، ويتساءل المشتكي في رسالته كيف يعقل أن يرفع شكاية ضد خمسة مسؤولين معلومين وقعوا على محضر معاينة مزور بينما النيابة العامة صرفت النظر عن أسمائهم.
ويتساءل المشتكى هل يعقل أن تظل شكايته فوق رفوف المحكمة منذ 2009 بعد الإستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراء حتى تقدم المشتكي بشكاية خلال هذه السنة إلى الوكيل العام ووكيل الملك بعدما أصبحت شكايته مهددة بالتقادم .
وقد فودئ مرة أخرى أن النيابة العامة قررت المتابعة ضد مجهول، وأحالتها على قاضي التحقيق، فتوجه إلى المحكمة ليسأل قاضي التحقيق الأستاذ فطفوطي عن “قضية متابعة مجهول” فهدده بالإعتقال والإستعانة بشرطي بدعوى أنه ليس من حقه أن يسأل عن الملف لأن القضية سرية مع أن المشتكي شرح له بأنه يريد فقط أن يعرف مصير شكايته هذه، التي تابعت فيها النيابة العامة مجهولا بينما المتهمين معلومون، كما أوضح أنه يرغب في تنصيب نفسه مطالبا بالحق المدني لا غير.
واسترسل موحى أملال في شكايته مضيفا :” لقد تم الاستماع إلي بتاريخ 10 / 09/ 2013 وصرحت بتفاصيل القضية وبكل المعلومات المتعلقة بالملف وأكدت أن المشتكى بهم معروفون سبق الإستماع إليهم من قبل الدرك الملكي، وطالبت بمتابعة المسمى “شراها حدو” الذي إستعمل الوثيقة المزورة في الملف المدني عدد 202 / 11 جلسة 23 . 11. 2013.
ويسترسل موحى أملال في رسالته المرفوعة إلى جلالة الملك بسرد وقائع جلسة 22. 10. 2013 التي تم فيها استدعاء كل الأطراف وحضر كل من شراها حدو و مصطفى الطايعي واستمع إلى هذا الأخير فقط بصفته شاهدا من طرف قاضي تحقيق جديد بالنيابة عن الأستاذ فطفوطي بينما لم يحضر الأخرون رغم توصلهم بالإستدعاءات بصفة قانونية، وضمن هذه الجلسة تساءل المشتكي أمام قاضي التحقيق الجديد عن سبب الإستماع إلى مصطفى الطايعي كشاهد رغم أنه مشتكى به ومتهم في الوثيقة المزورة المذكورة. وأجاب قاضي التحقيق بأن القضية ممكن أن تتخذ طريقا آخر ليتم تأجيل القضية لجلسة 25/ 11/ 2013 وأمام هذه المستجدات يؤكد المشتكى ( دخلتني شكوك خاصة بعد التهديدات السابقة للقاضي فطفوطي بالإعتقال، وبعد متابعة مجهول والإستماع إلى المشتكى به مصطفى الطايعي بصفته مجرد شاهد وبعدما لم يتم الإستماع إلى شراها حدو رغم حضوره أمام مكتب قاضي التحقيق وعدم الإستماع إلي في هذه الجلسة ).
ويستمر صاحب الرسالة المفتوحة في سرد تفاصيل معاناته وهو يبحث عن الإنصاف مؤكدا أنه أرسل إلى قاضي التحقيق بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل مذكرة توضيحية لتنوير البحث في الملف للوصول إلى الحقيقة ، ورغم وضوحها رفض تسلمها من البريد، وأرجعت إليه مذكرته المرفقة بعدة وثائق تتبث تورط المشتكى بهم .
موحى أملال يختتم رسالته بنداء إلى جلالة الملك يقول فيه:
” إن المتهمين يتمتعون بنفوذ قوي، فقد وعدني السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتطبيق القانون في هذه القضية كسائر المواطنين بعدما شكوت له تهديدات قاضي التحقيق، إن جلسة التحقيق أدرجت بتاريخ 25 / 11/ 2013، وألتمس من مقامكم العالي بالله ، أن تعطوا أوامركم للجهة المختصة لتطبيق القانون، وإحضار المشتكى بهم بالقوة، مع الاستماع إليهم بصفتهم متهمين حسب محاضر الضباطة القضائية المنجزة في حقهم مند سنة 2009 ومازالوا طلقاء يتمتعون بنفوذ”.
سوس بلوس
