تتابع العديد من الجمعيات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني بمدينة أكادير، تطورات الملف القضائي المعروض على أنظار محكمة الاستئناف بالمدينة، والذي يتابع فيه ثلاث متهمين من بينهم موظفين بمصلحة تصحيح الامضاءات بالدشيرة وسيدة،بتهم التزوير في محررات عرفية واستعمالها، بغرض تدليسي.
وحسب المتتبعين لهذا الملف، فإن هناك العديد من الجهات التي تحاول التأثير في استقلالية القضاء، بغرض تمتيع المتهمين بالبراءة، أو الاقتصار على تأييد الحكم الابتدائي، بل إن ثمة أطرافا سياسية محلية صرحت في أكثر من مناسبة، بأنها قادرة على الإفراج عن المتهمين، عن طريق استغلال علاقاتها الحزبية داخل مرفق القضاء والعدل، معتبرة أن قوتها الحزبية تفوق قوة المؤسسات والمساطر القضائية.
وفي بيان لها في الموضوع، أكدت مجموعة من الجمعيات الحقوقية المحلية، أنها ستتابع تطورات هذا الملف، المقرر النطق بالحكم فيه، يوم الجمعة المقبل، وأنها أوكلت مهمة تنسيق عمليات المتابعة والرصد لمحامين متمرسين، سعيا منها لضمان استقلال القضاء، باعتباره حامي الحقوق، وضامن الحريات، وتحقيقا منها للعدالة في هذا الملف الذي يتجاوز مسألة التزوير، ليخفي وراءه ظاهرة الفساد التي تنخر علاقة المنعشين العقاريين، ببعض المنتخبين في جهة أكادير.
ويذكر أن هذه القضية كانت شغلت اهتمام الرأي العام المحلي، في مدينة أكادير، خلال شهر اكتوبر المنصرم. حيث تناقلت العديد من المنابر الإعلامية، فضيحة تورط موظفين بمصلحة تصحيح الامضاءات، في تزوير إشهادات ووثائق عرفية، بغرض الزج بأحد المنعشين العقاريين في ملف قضائي، خدمة لأجندة بعض المنافسين. ومن المرتقب ان يستأثر هذا الملف كذلك باهتمام الفاعليين المحليين بجهة سوس-ماسة-درعة، خلال الاسبوع المقبل، بالتزامن مع صدور الحكم الاستئنافي، في هذا الملف، الذي تتجاذبه اعتبارات قانونية، وأخرى قضائية وسياسية وحقوقية.
وحري بالذكر أن المحكمة الابتدائية بإنزكان كانت أدانت، خلال ليلة عيد الأضحى المنصرم، 3 متهمين، من بينهم موظفين بمصلحة تصحيح الامضاءات، بالحبس شهرين حبسا نافذا، بعد مؤاخذتهما بتهم التزوير واستعماله، وهو الحكم الذي طعنت فيه النيابة العامة بالاستئناف بعدما تبين لها انه جاء مشوبا بالتخفيف، ولا يرقى لزجر الجرائم المرتكبة. غير أن جهات اخرى تحاول الضغط على القضاء، لتخفيف الحكم الابتدائي الذي جاء مخففا في الأصل.
أحمد مصباح – “هبة بريس”
