قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن الزيادة في رواتب القضاة أصبحت واقعا تميليه ظروع العيش الصعبة، ووعد بأن يتم ذلك خلال ولايته هذه، وأكد الوزير أن التحصين المادي للقضاة ضروري قبل الحديث عن استقلالية القضاء وواجب الصمود أمام المغريات. وأن القضاء العادل يتحقق بتحصين النصوص والتحصين المداي بدوره. وكان الرميد يتحدث في إطار جولته التواصلية الوطنية للتواصل مع القضاة وشرح مضامين الإصلاح القضائي.
وفصل مصطفى الرميد القول حول الدرجة الاستثنائية المستهدفة ملحا على ضرورة تحسين وضعها، وحدد سن القضاة الذين يصلون هذه الدرجة بين 46 و 48 سنة، ويمكن للقاضي أن يصلها بين 15 و 16 سنة من الممارسة المهنية، كما تخول للقاضي العيش في إطارها بين 18 و 20 سنة على اعتبار أن 66 سنة هو معدل إحالة القاضي على المعاش.
وأضاف الوزير ان القاضي يجب أن يواكب حياته المهنية بسلام، وأقسم بين جموع القضاة الذين غصت بهم إحدى قاعات محكمة الاستئناف بأنه أقسم بأن يسوي وضعية القضاة، متنميا أن يكون بارا بقسمه.
ومن شأن الزيادات المرتقبة بحسب الرميد أن توفر الحدود الدنيا للقاضي وتجعله واقفا لا ينحي أمام المغريات، لأن التحصين لا يمكن أن يتحقق بدون تحفيز.وزير العدل أكد أن محطة أكادير تأتي بعد 4 محطات سابقة همت القضاة بمدن البيضاء ومراكش والرباط وافس. واشاد بالنقاش الذي ساد سابقا، وازداد عمقا ونضجا مع توالي المحطات.
