أكدت الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، أن قرار حظر إبادة صغار الرخويات، واستنزاف الثروات جاء متأخرا، بعد القضاء على أطنان من صغار الأخطبوط والإلقاء بها في البحر، ونددت الجامعة بسياسة غض الطرف عن كبار الربابنة الأجانب الذين يستنزفون خيرات البحر دون أن تستطبيع الوزارة، وضعهم عند حدهم. وفيما يلي تفاصيل بلاغ المكتب النقابي:
“لقد جاء قرار حظر الصيد في أماكن محدودة من تواجد الرخويات دون الحجم التجاري بوفرة متأخرا بعد 12 يوما من الإبادة الجماعية لصغار الرخويات، 12 يوما كافية لقتل و ضياع مئات الأطنان من الرخويات في عرض البحر، و لا زالت تباد في الدرجة 21 من خط العرض لحد الآن، هذه العملة الصعبة التي أصبحت تلقى في البحر ميتة في ظل مخطط تهيئة لمصايد الرخويات نتساءل عن مآله اليوم. إن القرارات العشوائية و الإرتجالية التي يتم اتخاذها دون إشراك رجال البحر لا يمكن أن تكون نتيجتها غير استنزاف مستقبلي للمصايد و توقف للبواخر و بالتالي تشريد الآلاف من البحارة العاملين على متنها، و ما وقع و يقع الآن في مصايد الرخويات إلا دليل أكيد على تخبط إدارة الصيد البحري و انحيازها لفئة لا هم لها سوى جني الأموال على حساب الإجهاز على ما تبقى من المصايد، ضاربة عرض الحائط كل المخططات و التدابير التي تروم استدامة ثرواتنا البحرية.
إننا نتساءل اليوم عن المسؤول عن السماح للبواخر بالخروج للصيد و إنهاء فترة الراحة البيولوجية، أهي إدارة الصيد البحري أم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، رغم أن هذا الأخير أقر قبل إبحار البواخر بوجود صغار الأخطبوط، و إذا كانت الإدارة و المعهد لا يستطيعان اتخاذ قرار تمديد فترة الراحة البيولوجية و لا يستطيعون غير الإنصياع لضغط لوبي الصيد البحري فعلى ثرواتنا البحرية السلام.
إننا أمام قرار إداري خاطئ المستهدف منه هو مخزون الأخطبوط و الموقع من طرف إدارة الصيد البحري الراعية لهذا الوضع الكارثي و نطالب من موقعنا بفتح تحقيق في هذا الملف الخطير لتحديد المسؤوليات، فالثروات البحرية ملك لكل المغاربة و لا يجوز التفريط فيها على أي حال.
إننا نجدد مطالبتنا لرئيس الحكومة بإخراج المعهد من وصاية الوزارة و الإشراف عليه شخصيا حتى لا يتم التلاعب مرة أخرى بمقدرات المغاربة و ثرواتهم البحرية، و حتى يكون في منأى عن ضغوطات الأطراف المتدخلة.
و إذ نحيي بحرارة ربابنة الصيد المغاربة الذين أبانوا عن رغبة و حرص شديدين على ثرواتنا السمكية و غيرتهم عليها بعد تجنبهم للصيد في الأماكن المعنية، فإننا نندد بسلوك بعض الربابنة الأجانب الذين أعطتهم إدارة الصيد البحري فرصة تدمير مصايد الأخطبوط بصيد و إلقاء مئات الأطنان من الحجم دون التجاري ميتا في البحر، كل ذلك بسبب تلكئ الإدارة عن تطبيق قرار مغربة أطقم بواخر الصيد و رضوخها لضغوطات الشركات المعنية.
و في الختام فإننا نحيي كافة رجال البحر المغاربة و نحيي صمودهم و تواصلهم في وقت خرصت فيه الألسنة و سقطت فيه الأقنعة، و مزيدا من الحرص و الغيرة على خيراتنا الوطنية. “
سوس بلوس
