تدخل عامل تارودانت لتقويم الاعوجاجات التي بدت في تسيير الجماعة القروية أساكي التابعة ترابيا إلى تاليوين. وأوردت مصادر «الصباح» أن قرارا عامليا نفذ يوم الأربعاء الماضي، وهم هدم سور شيد حول الجماعة بتكلفة مالية من ميزانية الجماعة، بسبب عدم احترامه الضوابط القانونية، وبناء على محضر أنجزته لجنة تابعة للتجهيز أشارت فيه إلى تجاوز السور حدود ملك الجماعة ودخوله في الحيز التابع للطريق. ويصل الغلاف المالي الذي شيد به السور وأشغال أخرى حوالي 20 مليون سنتيم، خصص للغرض سالف الذكر، دون استشارة المجلس الجماعي، ما دفع الكثير من الأعضاء إلى الاستفسار عن سبب تبديد الأموال العامة في أشغال غير قانونية ولا تحترم الضوابط الجاري بها العمل في مجال التعمير. واتهم أحد الأعضاء، رئيس الجماعة بالتشجيع على البناء العشوائي، بإقدامه على البناء بهذا الشكل وحرمان الجماعة من غلاف مالي كان يمكن أن يستغل في أشياء أخرى، ما أحوج السكان إليها.
وبلغ الاحتقان ذروته بين الرئيس وبعض الأعضاء، إلى درجة اتهام الأخير، بقتل الكفاءات ووضع عراقيل أمام المستثمرين من ابناء المنطقة، بتسخير موظفين لممارسة تلك العراقيل ما شل الحركة في الجماعة وعرقل مجموعة من المصالح. وأفادت المصادر نفسها أن اتهامات الرئيس، لم تتوقف عند التسيير، بل تعدتها إلى الفوضى وغيابه الدائم.
من جهة أخرى أوردت مصادر محلية أن عامل الإقليم، تدخل أكثر من مرة، لتقويم السلوكات المعوجة بجماعة أساكي والتي تنعكس سلبا على مصالح السكان، إذ في رمضان الماضي، تعذر على رئيس الجماعة توفير مولد كهربائي، وترك السكان يواجهون الظلام، ما دفع إلى تدخل العمالة بعد تلقيها شكايات المواطنين، لأمر مصالح المكتب الوطني للكهرباء بالتدخل لحل المشكل وهو ما تحقق فعلا.
وأضافت مصادر «الصباح» أنه حتى بالنسبة إلى جمع الكلاب الضالة فإن مصالح بلدية تاليوين هي التي تكلفت بها، بسبب عدم وجود الآليات والموارد البشرية الخاصة بذلك في جماعة أساكي، ناهيك عن وجود سيارة إسعاف في حالة عطب دائم، ما يحرم المواطنين من هذه الوسيلة لنقل المرضى والحوامل.
وتدخل مجموعة من الأعيان في الأسبوع الماضي، لمنع اعتصام بالقرب من الجماعة للتنديد بتصرفات الرئيس والابتعاد عن تحقيق طموحات السكان. ولم تستبعد مصادر جدية الاطلاع أن توجه شكاية ضد الرئيس بتبديد أموال عمومية وسوء التسيير بسبب ضياع الغلاف المالي المخصص لتشييد السور المهدم يوم الأربعاء الماضي، وأيضا للتساؤل حول طريقة تمرير صفقة بنائه وملابسات اتخاذ قرار في مثل هذه الحالة دون استشارة لجنة التعمير أو المجلس، ما انتهى بتضييع للوقت والمال العام.
المصطفى صفر
