أرقام ومعطيات إقتصادية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

في مثل هذا اليوم وككل سنة، ومع حلول يوم الثامن من مارس تحتفل نساء المغرب بيومهن العالمي للمرأة، وفي كل سنة يتم تقييم حصيلة حول كامل من النضالات والكفاح لإنتزاع حقوقهن وفرض ذواتهن على كافة الأصعدة، بحيث باتت المراة المغربية تشكل  ثلث القوة النشيطة على الصعيد الوطني، بحيث انه يتواجد في المغرب 11 ألف ميلون فرد نشيط، مما يعني أن أكثر من 4 مليون غمراة نشيط في الوسطين الحضري والقروي يساهمن في دعم القدرة الاجتماعية  والاقتصادية للأسرة المغربية، إذ صارت المرأة المغربية تمثل قوة إقتصادية باقتحامها العديد من القطاعات الانتاجية، وأصبحت النساء العاملات تشكل في المدن نسبة 27 في المائة، 44 في المائة من هن يشتغلن بالصناعة والقطاع الخدماتي.
هاته المعطيات ساهمن في تغيير مجموعة من المعطيات في المجتمع المغربي والرقي بالنظرة المجتمعية اتجاه المرأة المغربية.
وكما يشير العديد من المحللين والفاعلين الاقتصاديين فإن المرأة تخرج إلى ميدان الشغل ليس فقط لإثبات ذاتها، بل كذلك وفي اغلب الأحيان فهي تشمر على كتفيها للعمل لإيعالت الأسرة، إذ تتداخل فيها عدة أسباب مرتبطة إما في مرض الزوج أو الطلاق أو الموت، وفي ظل هاته التداعيات باتت المرأة المغربية وكذلك مثيلاتها السوسية تزاول عدة نشاطات اقتصادية كالتجارة والسياقة ومجموعة من الأعمال الحرفية، وأضحى المعدل الوطني لنشاط المرأة يسجل حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2011، نسبة 28 في المائة في الوسط الحضري، و 39 في المائة في الوسط القروي، هذا التطور كما تشير لذلك مندوبية التخطيط ساهمت فيه التشريعات القانونية الجديدة سعيا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة اغلب المطالب التي انعكست في الإصلاحات الدستورية وخاصة منها حضر الميز وإقرار المساواة بين الجنسين في الحريات والحقوقية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية.
وتعتبر النساء الموظفات في المؤسسات الحكومية والبلديات بدورهن يحققن نسبة 37  في المائة، أي ما يعادل 200 ألف امرأة موظفة. وأضحت
الأسرة المغربية التي تعيلها النساء في المغرب توقع على معدل 6 ملايين و916 ألف 20,8 في المائة في الوسط الحضري و 16,1 بالوسط القروي حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2011.
سوس بلوس