تحتفل المرأة المغربية كغيرها من نساء العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، و للذكرى ففي مثل هذا اليوم 8 مارس 1857 خرجت آلاف العاملات بقطاع النسيج والخياطة ونظمن مظاهرة حاشدة بمدينة نيويورك الأمريكية وذلك من أجل تقليص عدد ساعات العمل اليومية من 16 ساعة إلى 10 ساعة في اليوم والمساواة بين الرجال والنساء في الأجور زيادة على المطالبة بتحسين ظروف العمل لدى النساء والرجال. هذه الثورة النسائية واجهها الجيش الأمريكي بالقمع والرصاص، حيث استشهدت 129 عاملة كما تم اعتقال المئات منهن. لتتوالى منذ ذلك الوقت محطات نضالية للمرأة عبر اجتماعات ومسيرات بزعامة مناضلات عالمية وأحزاب لفرض يوم خاص بعيد عالمي للدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بحقها في التصويت والترشح للمناصب السياسية .

سنة 1911 شرعت الحركات التقدمية والديمقراطية والنقابية والسياسية والنسائية في تخليد 08 مارس حيث كانت البداية من أمريكا وأوروبا الغربية ثم عمت باقي دول العالم فيما بعد وعرف هذا اليوم تظاهرات للنساء ( أكثر من مليون امرأة) تعبيرا عن التضامن من أجل حقوق المرأة في العمل وتولي مناصب القرار والمساواة التامة مع الرجال في كافة الحقوق المدنية.

حركة النساء ستشهد المزيد من التصعيد مع تزايد كوارث الحرب العالمية الأولى مطالبة الحكومات بوقف الحرب وتحقيق السلام خصوصا بعد أن تبين من سجلات ضحايا الحرب عن مقتل مليوني امرأة روسية, الشيء الذي عجل بخروج النساء الروسيات إلى الشارع تحت شعار “من أجل الخبز والسلام” في أحد أكبر القوى العظمى العالمية وتضامن النساء الأوروبيات معهن في مسيرات مماثلة، مما أجبر النظام الروسي على إعطاء المرأة حقوقها الانتخابية وفسح المجال أمامها لتكون عنصرا فعالا داخل المجتمع إلى جانب الرجل رغم محاولاته آنذاك بقمع هذه المسيرات وإيقافها.

نضال المرأة سيستمر حيث تم إعلان سنة 1975 كسنة دولية للمرأة تلاها اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك سنة 1976 من طرف الأمم المتحدة وقد بدا سريانها سنة 1981، وتحت ضغط القوى التقدمية والمنظمات والحركات النسائية اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1977 تاريخ “الثامن من شهر مارس للاحتفاء بـ “اليوم العالمي لحقوق المرأة والسلام”.

ثورة المرأة المغربية

بخصوص المرأة المغربية فلقد حققت خطوة إيجابية سنة 2004 حيث تم إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية وهو بمثابة ثورة صغيرة لهن وذلك بفعل نضالهن الطويل في وقت كان العديد من المغاربة والسياسيين والقوى المحافظة يتعاملون مع قانون الأحوال الشخصية كقانون مقدس.

الربيع العربي بدوره هب بنسماته على كل مكونات المجتمع بدون استثناء، فأتى بإصلاحات سياسية واجتماعية وحقوقية واقتصادية لصالح المرأة حيث ينص الفصل 19 من الدستور الجديد على ما يلي:

• يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

• تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

• وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

ويبقى حلم “المناصفة” صعب التحقيق في ظل التراكمات التاريخية من تقاليد وأعراف وثقافة مجتمعية التي همشت المرأة ولازالت تقف كحاجز بينها وبين تحقيقه.

و بعيدا عن لغة القوانين والدساتير فإننا نحيي المرأة المغربية على جميع إنجازاتها التي حققتها بفعل نضالها المستمر من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية ولكي لا ننسى نقول:

*تحية صمود للمرأة القروية التي لازالت صامدة في وجه الظروف المناخية والجغرافية والاجتماعية الصعبة.

*تحية إكبار للمرأة القروية التي لازالت تمتطي الدابة لتلد في أقرب مستشفى الذي قد يفصلها عنه العشرات من الكيلومترات.

*تحية احترام لليد العاملة النسائية المغربية التي تشتغل في قطاعات غير مهيكلة بأجور هزيلة لكسب معركة الكرامة.

*تحية نضالية للنساء الأرامل و المطلقات اللواتي يجاهدن لتربية وتنشئة أطفالهن رغم الظروف الصعبة.

وأخيرا تحية صمود وإكبار واحترام ونضال لكل الرجال الذين آمنوا بـ”إنسانية المرأة” بعيدا عن لغة الحق والقانون.