استنكرت تنسيقيات محضر20 يوليوزبشدة مداخلة وزير العدل و الحريات بلجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب بخصوص ” شرعية محضر 20 يوليوز الذي نص على ضرورة التسوية الإدارية و المالية للمعنيين به
وزير العدل بحسب البيان وصف التوظيف المباشر ب”الجريمة العظمى في حق الدولة المغربية ، واضاف بحسب البيان أن الحكومة عازمة كل العزم على القضاء على التوظيف المباشر للمعطلين مهما تطلب الأمر ” .
واعتبرت تنسيقيات محضر 20 يوليوز أن هذا التصريح اعتداء على المؤسسة القضائية ، ودليل على محاولة زعزعة هيبة الدولة وعلى التدخل في القضايا المعروضة على القضاء ، خصوصا وأن الحكومة عمدت إلى استئناف الأحكام التي كانت لصالح أطر محضر 20 يوليوز الموقع عليه من طرف مؤسسات الدولة المغربية ، مما يشكل بحسب البيان “اعتداءا سافرا على القضاء وأحكامه”.
وتساءل المستنكرون كيف “يتجاهل وزير العدل نتائج الحوار الوطني الأخير حول إصلاح منظومة العدالة و كدا مقتضيات الدستور الجديد ، خصوصا المادة 109 التي منعت التدخل في القضايا المعروضة على القضاء ، و أشار كذلك لوجوب معاقبة القانون لكل من حاول التأثير على القاضي أو القضاء.
رافضين “تدخل السلطة التنفيذية في عمل هو من صميم اختصاص القضاء ، بعد استمرار تملص الحكومة من تفعيل مقتضيات المحضر المذكور، وهي محاولة كذلك للتأثير و توجيه الأحكام القضائية المرتقبة على مستوى الاستئناف، كما حذروا من عواقب ذلك ومنها ” انهيار الثقة في دولة القانون والمؤسسات” مشددين على أن الأحكام القضائية التي صدرت لصالح قضية محضر 20 يوليوز، لحدود الساعة تتسم بالعدل والإنصاف .
سوس بلوس
