من المنتظر ان تبث المحكمة الابتدائية بمدينة اكادير في اولى جلساتها ابتداء من الثامن من هذا الشهر في الدعوى القضائية التي رفعها أحد نواب الرئيس ضد أعضاء من المكتب المسير للعصبة انتحال الصفة واعطاء شواهد مزورة للاحتيال على المال العام
وتعود تفاصيل المشكل القائم بين أعضاء المكتب إلى يناير 2013 حيث بدأت بوادر الصراع بين بعض الأعضاء تطورت إلى تقديم ملتمسات إلى الجهات الادارية بما فيها والي اكادير ورئيس المجلس البلدي لأكادير والمجلس الجهوي للحسابات للبحث والتقصي في وثائق خاصة بالعصبة، ليدخل بعدها الصراع القضاء بموجب شكاية وضعها أحد نواب الرئيس في مارس 2013 .
اليوم24
