قضت المحكمة الابتدائية بورزازات أخيرا بمؤاخذة الممرضة ف.د والحكم عليها بخمسة أشهر حبسا نافذة وغرامة قدرها 500درهم مع تحميلها الصائر مجبرا في الأدنى،وفي الدعوى العمومية حكمت المحكمة على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا عن الضرر مبلغ اربعمائة ألف درهم 400.000درهم مع تحميلها الصائر .
وكانت الممرضة ف.د 57سنة ،اشتغلت حوالي 30 سنة بمستشفى سيدي احساين بناصر في ورزازات ،تتابع أمام المحكمة بتهمة الإيذاء غير العمدي طبقا للفصل 433 من القانون الجنائي الذي ينص أن على أن “من تسبب بعدم تبصر أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو عدم مراعاته النظم أو القوانين في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى العقوبتين فقط “.
وتعود وقائع المتابعة إلى يوم 06 نونبر 2008م حوالي منتصف الليل ،حيث أدخل المشتكي م.ح زوجته وهي في حالة مخاض إلى قسم الولادة بمستشفى سيدي احساين ،وصرح المشتكي أن زوجته كانت تتابع وضعية الحمل لدى طبيب مختص والذي أوصى بضرورة إجراء عملية قيصرية أثناء الولادة وهو ما ألح عليه المشتكي ،غير أنه بعد حوالي نصف ساعة من إدخالها إلى قسم الولادة أخبرته الممرضة أن زوجته وضعت مولودا ذكرا بطريقة عادية وهو ما لم يستوعبه لكون الجنين كان في وضعية غير طبيعية في رحم أمه وبعد الولادة كان المولود يبكي ويصرخ طيلة الليل بسبب الالم،كما صرح أن الطبيب المداوم لم يكن موجودا حينها لحظة الولادة في المستشفى ،وبعد أخذ زوجته وابنه إلى المنزل تبين له أن ابنه يعاني من ألم بيده اليسرى ،وبعد عرضه على الطبيب أخبره أن يد ابنه أصيبت بفك وتم تضميدها، إلا أنه رغم ذلك لم يتوقف الطفل عن البكاء ،وبعد مراجعة الطبيب المختص بجراحة الأطفال أخبره أنه يعاني من كسر مزدوج مع شلل على مستوى العضو العلوي الأيسر وضعف في أعضاء ومكونات العضو من الكتف إلى اليد وهو ما يتطلب حسب تقرير الخبرة الطبية وجود شخص لمساعدة الطفل في حياته اليومية وخلف الحادث عجزا دائما له.
وصرحت المشتكي بها أمام المحكمة أنها استقبلت زوجة المشتكي في قسم الولادة بالمستشفى ،وأنها لم تستدعي الطبيب المداوم حيث تبين لها أن الحالة عادية وان الولادة وقعت بعد عشر دقائق فقط من إدخال الأم لأن الطفل كان على وشك الخروج والولادة تمت بشكل طبيعي ،وأضافت أن المشتكي أخبرها أن طبيبا مختصا أوصاه بضرورة إجراء زوجته لعملية قيصرية أثناء الولادة،كما صرحت أن المشتكي لم يتقدم بالشكاية إلا بعد مرور 20 يوما .
وبعد إدراج القضية في عدة جلسات ،قررت المحكمة مؤاخذة المتهمة خمسة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية .ونددت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بهذا الحكم ونظمت وقفة احتجاجية للتضامن معها و دعت المحكمة إلى مراجعة الحكم ،واستغرب المكتب الوطني للنقابة غياب الوزارة محليا و وطنيا وعدم مواكبة الدعوى القضائية المرفوعة من الطرف المدني وترك الممرضة ومصيرها المجهول .
شكاية
الى السيد المندوب الإقليمي للصحة بعمالة انزكان ايت ملول
سلام تام بوجود مولانا الامام، وبعد
نحن ساكنة دوار إخربان جماعة التمسية المتواجد قرب مطار المسيرة، نشتكي سيادتكم من الممرضة الوحيدة التي تشتغل بمستوصف الدوار من تصرفاتها مع الساكنة ودلك منذ تعيينها بذلك المستوصف حيث أنه من المستحيل لأي مواطن أو مواطنة أن تستفيد من خدمات المؤسسة دون أن تعطيها رشوة تختلف بين المال أو الخضر أو أركان أو أملو أو أي شيء آخر والا سيكون مصيرها عدم الاستفادة نهائيا من خدمات المستوصف ، ويمكن لسيادتكم أن تتأكدوا من الأمر عبر الحوار مع الساكنة ، لقد تعبنا من هيمنتها خصوصا أنها تعرف مستوى وعي الساكنة ومدى غفلتهم عن حقوقهم
ولسياتكم جزيل الشكر