انسحبت قبل قليل فرق المعارضة – العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي – من أشغال دورة اكتوبر للمجلس البلدي لانزكان وحسب البيان – نتوفر على نسخة منه – الذي تم توزيعه عقب الانسحاب فإن السبب في ذلك هو “اعتبارهم الدورة غير عادية تتميز بمسلسل التراجعات التي يشهدها التدبير الجماعي للشأن المحلي ببلدية انزكان “٫ واعتبروا الدورة غير قانونية مما يعني بطلانها قبل انعقادها… حيث أن انعقاد الدورة يسبقه اجتماع لمكتب المجلس يخصص لإعداد جدول الأعمال٫ كما تنص على ذلك المادة 59 من القانون رقم 00.78 “.
ومن جهة أخرى اعتبر منسق المعارضة عبد الله أيت محمد من حزب العدالة والتنمية في تصريح له أن الرئيس لم يستدعهم بصفتهم نواب الرئيس وهي الصفة التي منحها لهم مقرر قضائي وهو الأمر الذي اعتبروه تحقيرا لهذا المقرر ، وعبر الموقعون الستة على البيان عن” استنكارهم الشديد للخروقات والتجاوزات التي أقدم عليها الرئيس مع تحميله تبعات ما سيترتب عن هذه الخروقات من فقدان الشرعية عن الدورة وتعطيل مصالح السكان من خلال تعريض الميزانية السنوية للتأخير” وخاصة الجمعيات التي تنتظر مستحقاتها .
