تردي‮ ‬قطاع الصحة في‮ ‬المغرب‮ ‬تقرير دولي‮ ‬صادم

كشف تقرير دولي‮ ‬حول الصحة صدر مؤخرا عن البنك العالمي‮ ‬حول الصحة في‮ ‬الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن التدهور الكبير للخدمات الصحية العلاجية في‮ ‬المغرب رغم احتلالها للأولوية في‮ ‬السياسة العامة،‮ ‬مؤكدا أن المستشفيات تستهلك أزيد من‮ ‬70‮ ‬في‮ ‬المائة من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة دون جدوى،‮ ‬علما أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة من الميزانية العامة للدولة لاتتعدى‮ ‬5‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬وتظل مساهمة الأسر في‮ ‬تغطية النفقات الصحية بنسبة‮ ‬54٪‮.‬
وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الأدوية والذي‮ ‬يفوق في‮ ‬بعض الأحيان معدلات الأسعار الدولية ب‮ ‬47‮ ‬مرة،‮ ‬بسبب عدم تقنينها وخضوعها للمراقبة ليبقى المواطن هو الضحية في‮ ‬الأخير‮.‬
ورغم أن التقرير استند على معطيات رسمية ودراسات بعض المنظمات‮ ‬غير الحكومية الوطنية،‮ ‬فإن الأرقام التي‮ ‬ساقها تبقى مهولة وتدعو الى التدخل العاجل والمستعجل للحد من مضاعفاتها،‮ ‬فقد ساق التقرير مثلا فيما‮ ‬يخص المراكز الصحية أنه‮ ‬يوجد لكل‮ ‬42‮ ‬ألف مواطن مركز صحي‮ ‬واحد وأقل من سرير واحد لألف مغربي‮ ‬وطبيب لكل‮ ‬1630‮ ‬نسمة‮.‬
أما فيما‮ ‬يتعلق بالتوزيع الجغرافي‮ ‬للخدمات الطبية في‮ ‬المجالين الحضري‮ ‬والقروي‮ ‬فالأرقام صادمة،‮ ‬حيث لم‮ ‬يتعد عدد المستشفيات‮ ‬142‮ ‬مستشفى سنة‮ ‬2012‮ ‬والطاقة الاستيعابية للمستشفيات العمومية تصل إلى‮ ‬28‮ ‬ألف و‮ ‬350‮ ‬سرير فقط‮.‬
وكشف التقرير عن العجز المهول في‮ ‬الموارد البشرية‮. ‬حيث أن طبيبا واحدا‮ ‬يغطي‮ ‬1630‮ ‬مواطن وممرض لكل‮ ‬1109‮ ‬شخص في‮ ‬القطاع العام،‮ ‬كما أن‮ ‬45‮ ‬في‮ ‬المائة من الأطر الطبية تتركز في‮ ‬جهتي‮ ‬الرباط والدار البيضاء فقط،‮ ‬وما‮ ‬يزيد عن ربع سكان القرى‮ ‬يبتعدون على الأقل بعشرة كيلومترات عن أول مركز صحي‮.‬
وأكد التقرير أن ما‮ ‬يقارب‮ ‬70‮ ‬في‮ ‬المائة من النفقات الصحية في‮ ‬الصيدليات لشراء الأدوية،‮ ‬وفي‮ ‬غالب الأحيان دون وصفات طبية،‮ ‬بسبب ضعف القدرة الشرائية رغم ما لهذه الممارسات من انعكاسات سلبية على صحة المواطن،‮ ‬خصوصا المضادات الحيوية دون نسيان أن فئة كبيرة تضطر للاقتراض من أجل متابعة العلاج‮.‬
وأشار التقرير إلى بعض الخروقات التي‮ ‬تعرفها المستشفيات المغربية العمومية،‮ ‬والتي‮ ‬تضيع على المرضى حقهم في‮ ‬العلاج وتحرمهم من متابعته وذلك في‮ ‬إشارة ضمنية للرشوة المستشرية،‮ ‬خصوصا بين الممرضين‮….‬
ودعا التقرير إلى ضرورة تمكين المواطن من المعلومات عن كيفية الأداء الجيد للأنظمة الصحية وكيفية تقديم الخدمات‮.‬