الرئيسية حوارات الإعدام كان مطلبنا الاساس ..ثلاثة اسئلة إلى الأستاذ عبد الفتاح الرزيكي

الإعدام كان مطلبنا الاساس ..ثلاثة اسئلة إلى الأستاذ عبد الفتاح الرزيكي

كتبه كتب في 26 أكتوبر 2013 - 13:34

 محام جمعية ماتقيش ولدي

يرى الاستاذ عبد الفتاح الرزيكي، أن الحكم الابتدائي، كان منصفا للطفلة فطومة الغندور، وأن الأفعال الجرمية المتعددة التي اقترفها الجاني تستحق، حكم الإعدام، قياسا بعمر الطفلة الذي لم يصل بعد ثلاث سنوات، وسنه هو الذي تجاوز الثلاثين، وشدد الاستاذ على أن من شأن هذه العقوبة المشددة أنم تحقق الرذع، بالنسبة للآخرين، من أجل حماية المجتمع.

كان تقيمون في تعليق أولي الاستجابلة لمطلبكم بإنزال عقوبة الإعدام، على هذا  المتهم؟

مبد البداية، كان مطلبنا هو إنزال عقوبة الاعدام باعتبارها الاشد، قياسا بالجريمة التي ارتكبها هذا المجرم، باعتبار أن الطفلة لا يتجاوز عمرها سنتان و8 اشهر، بينما الجاني تجاوز عمره 30 سنة، إضافة إلى أن جريمة القتل سبقتها سلسلة  جرائم من بينها الاصرار والترصد، والاختطاف ثم الاغتصاب، والقتل، واتنهاء بمحاولة طمس معالم الجريمة، وقد تبين أن هذه الجريمة الخطيرة كان مخططا لها، ونتجت عن ترصد مسبق طويل الأ بالحي الذي تقطن به الضحية، مستغلا اشتغال الأم بحمام شعبي، وعيش الصغيرة برفقة جدتها، مع خروجها إلى الزقاق لللعب. كما حاول المجرم  التخلص من الجريمة بمغادرة تارودانت، نحو أكادير. كما أن المتهم اعترف بجرائمه وأقر بها امام الشرطة القضائية وأمام قاضي التحقيق.

من هنا طالبنا بأشد العقوبة وهي عقوبة الإعدام، بسبب وقع المصاب على الاسر،  وعلى المنطقة ككل. نعتبر أن الحكم أنصفنا وهو ينزل أقصى العقوبة. وننتظر من محكمة الاستئناف أن تؤيد هذا الحكم.

ولكن أستاذ هناك من يدافع عن الحق في الحياة،ويعتبرون أنه  يبقى أساسيا ومنسجما مع القوانين الدولية، فكيف تفسرون ذلك كمحامين؟

الإعدام يكون جائرا أحيانا في حق البعض، إذا كانت تلك الجرائم لا تتسم بالخطورة الكبيرة ولا تلحق ضررا نفسيا ومعنويا عميقا للضحايا، يمكن في هذه الحالة أن يتم إدماج هذا الشخص. لكن اي رجاء وأمل في مجرم عندما يتعلق الامر بمثل هذه الجرائم المرتكبة في حق اشخاص لا حول لهم ولا قوة، من ضعيفي القدرة العقلية، والبدنية ، اي أمل ورجاء  في مجرم عندما يتم حرمان أطفال في حقهم في الحياة، هل يعقل أن تمنحه حقا حرمه هو من الآخر عن إصرار وترصد.

إذا كان شخص مصرا على حرمان كائن ضعيف من الحيباة قانونيا ومجتمعيا وأخلاقيا  لا يمكن بتاتا التسامح معه، ومنحه حق الاستمرار في الحياة، فقد حرم الإنسان من الحياة ويجب بدوره أن يحرم منها. وبهذا يمكن أن يتحقق الرذع حتى يعرف كل من يرتكب مثل هذه الأفعال أن القانون صارم، وأن الإعدام يترصده ، خصوصا إذا طال القتل مثل هذا النوع من الاشخاص.

قانونيا على ماذا استندتم عفي التماس هذه العقوبة، فتحقق مسعاكم ابتدائيا اليوم؟

اعتمدنا نصوص القانون  الجنائي المتعلقة بالأفعال المرتكبة في حق الأشخاص، الجاني ارتكب مجموعة جرائم حددت عقوبتها النصوص القانوية من بينها عقوبة التغرير بقاصر، وجريمة الاختطاف التي تصل عقوبتها وحدها المؤبد، فهذا الشخص اختطقف شخصا وحرمه من حق الحياة والتجول، دون أن نتحدث عن الاغتصاب وهتك العرض التي تصل عقوبتها 20 سنة وما فوقن فضلا عن جريمة القتل التي تصل عقوبتها المؤبد والاعدام ، إضافة إلى قيامه بمحاولة طمس معالم جريمة. جرائم هذا الشخص كلها خطيرة وقد شدد القانون الجنائي المغربي على مرتكبها.

ينبغي الـتاكيد أن القانون لا يحمي، ولكنه يعاقب، فالقانون لا يحقق وحده الرذع لأن الاساس  هو الاسرة والمدرسة، كل الذي يتواجدون بهذه الاوساط يتحملون مسؤولية حماية الأطفال من الاحتكاكات التي يمكن أن تحدث مع أطفال منحرفين يمكن أن يشكلوا خطورة على أبنائهم.

أمينة المستاري – ادريس النجار

مشاركة