صعق المستهلكون بمدينة أكادير يوما بعد عيد الأضحى بزيادة مفاجئة وصفت بالكبيرة، من قبل مجموعة من المواطنين الذين فوجئوا بزيادات همت قارورات الغاز بمختلف أنواعها، الزيادة كما صرحت بذلك شركة التوزيع “تيسير غاز” التي عممت قائمة الزيادات على التجار، وصلت درهما واحدا و 34 سنتيما في سعر الحجم الكبير، و 0،67 سنتيما بخصوص القارورة من الحجم المتوسط، بينما سجلت زيادة 0،34 درهما في الحجم الصغير.
شركة بوطا غاز لم تمكن التجار بقائمة عن أسعارها الجديدة، رغم إلحاحهم عليها، واكتفى موزعوها بالقول لهم ” زيدوا جوج دراهم في كبيرة و10 دريال في الصغيرة”.
هذه الزيادات استغلها بعض المضاربين من التجار، فقاموا بزيادة درهمين دفعة واحدة،على مستوى القارورة (حجم كبير)، كما جاء في شكايات واردة من حي بنسركاو، وتيكيوين. فعموم التجار حصروا الزيادة في درهم ونصف. بالنسبة للحجم المتوسط بعدما قامت شركة تيسير غاز بزيادة 0،67 سنتيما، بينما سجلت زيادة لدى الدكاكين وصلت درهما واحدا. ” البوطة ” (الحجم الصغير) من جهتها تباع لدى محلات البقالة بزيادة وصلت بين درهم و 50 فرنكا بينما شركات التوزيع صرحت فقط بزيادة 0،34 فرنكا.
الأسعار الجديدة بحسب المستهلكين تمت من جانب شركات توزيع الغاز دون أخذ موافقة الجهات المختصة، وطالبوا بأن تتحرك أجهزة المراقبة لحماية المواطن البسيط المستهدف خلال هذه الأيام في قوته.
وبجولة ببعض المحلات كشف تجار بيان أسعار صادر عن تيسير غاز، كما عبروا عن امتعاضهم من شركات أخرى لم تقم بنفس الخطوة، واعتبرت شركات توزيع أن تغيير مقر محطة التعبئة الجديدة، نتج عنه نقل أكادير من المنطقة المصنفة ” صفر/ أنزا”، إلى المنطقة المصنفة رقم 1/ سيدي بيبي” وأضافت أن انتقال أكادير من صنف محلي قريب إلى صنف بعيد ضاعف مسافة النقل وتكاليف الشحن، وتطلب فرض هذه الزيادات، وأوضح أنها تخص مدينة أكادير وحدها.
المصالح الاقتصادية والاجتماعية بولاية أكادير، أقرت بالفعل بالزيادة التي همت أكادير المدينة وأوضحت أنها تمت بشكل سليم وفق قرار وزاري يعود لسنة 2006 بموجبه تم تحديد سعر الشحن إلى المناطق حسب قربها أو بعدها من مقر شركات تعبئة الغاز، وأضافت مصالح ولاية أكادير أن قارورات الغاز بالمقابل، انخفضت بمنطقة سيدي بيبي أيت اعميرة بعد انتقالها إلى ” المنطقة صفر”. جمعية حماية المستهلك عبرت من جانبها عزمها جمع التجار في لقاء تحسيسي، لضبط الزيادات وتحاشي كل الانفلاتات.
سوس بلوس
