عشرات النساء دون عقود زواج وبطاقات تعريف بالأطلس الكبير بورزازات

اكتشفت “المغربية”، خلال زيارة إعلامية، نظمها نادي الصحافة بمدينة ورزازات إلى جماعة إمي نولان، التي تبعد عن المدينة بحوالي ست ساعات عبر السيارة، أن عشرات النساء لا يتوفرن على عقود الزواج وبطاقات التعريف الوطنية.

وحسب عدد من هؤلاء النساء، فإنهن لم يستفدن من حملة التحسيس الوطنية لتوثيق ثبوت الزوجية، التي كان أشرف عليها وزير العدل السابق، محمد الناصري، بتنسيق مع وزارة الداخلية، تفعيلا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بتوثيق عقود الزواج.

وتقول بديعة الحفوري، من دوار إشباكن، أم لثلاثة أطفال، إنها لم تسمع أبدا بأي حملة تحسيس حول توثيق عقود الزواج، وتضيف أن توثيق العقد يتطلب مصاريف مالية كبيرة تصل إلى ألف درهم، زيادة على ثمن التنقل إلى مدينة ورزازات.

وأفادت الحفوري، التي لا يتجاوز عمرها 26 عاما، أن أطفالها غير مسجلين بالحالة المدنية، وتخشى حرمانهم من الدراسة، مطالبة الجهات المسؤولة بالانتقال إلى الدوار وتسوية ملفات عقود الزواج.

أما فاظمة أخويا (35 عاما)، فتعيش منذ أزيد من 20 عاما دون عقد زواج، وتقول بحسرة إن زوجها المتوفي سبق أن انتقل إلى ورزازات من أجل توثيق الزواج، لكن طول المسافة وتعقيد الإجراءات الإدارية جعله يعدل عن فكرة توثيق العقد.

وأكدت أخويا، أم لأربعة أبناء، أنها لا تستفيد من تمويل عملية تيسير التعليمية، لعدم توفرها على بطاقة التعريف الوطنية، وتريد فقط أن يستفيد أطفالها من حق الإرث.

أما الكبيرة الهمداني (22 عاما)، أم لثلاث طفلات، فتزوجت بالفاتحة وثلاثة شهود من “كبار الدوار”، وبدورها، لم تسمع عن حملة التحسيس، التي قادها وزير العدل السابق لتوثيق كل العلاقات الزوجية غير الموثقة.

وأضافت الهمداني أن زوجها لا يتوفر على مورد رزق، وليس في استطاعته إعداد عقد زواج بمبلغ ألف درهم، كما لا يمكنه التنقل بثمن 40 درهما عبر سيارة نقل إلى ورزازات أزيد من أربع مرات لإنجاز العقد.

وتحبذ الهمداني فكرة تنقل قضاة وعدول من ورزازات إلى دوار إشباكن، من أجل تسوية كل زواج غير موثق، حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال بالمنطقة.

“الله يرحم الحسن الثاني، والملك محمد السادس، هو النور اللي نور الدنيا، بلا به حنا نموتو”. بهذه العبارات باللغة الأمازيغية، بدأت زهرة بلعيد (50 عاما، وأم لـ12 ولدا وبنتا)، حديثها، مرددة بصوت عال أحدث صدى في جبال الأطلس الكبير. وأضافت “لا أتوفر على عقد زواج، ولا بطاقة التعريف الوطنية”.

والغريب في الأمر أن زهرة سافرت مرات عديدة إلى فرنسا رفقة فرقة “أحواش”، من أجل عروض فولكلورية، بواسطة بطاقة تسلمتها من طرف السلطات.

من جهتها، طالبت تودة العموري بإسراع الجهات المعنية بتوثيق عقود الزواج، حتى لا تضيع حقوقهن الشرعية، من إرث ومستحقات مالية، ومن أجل حماية حقوق أبنائهن المتمدرسين.

وينتظر نساء قرية إشباكن، الموجودة خلف جبال الأطلس الكبير من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومن امحند العنصر، وزير الداخلية، تنظيم قافلة، تضم قضاة وعدولا وسلطات محلية، من أجل توثيق عقود الزواج، وإعداد بطاقات التعريف الوطنية، ودفاتر الحالة المدنية.

فاطمة ياسين/ المغربية /  سوس بلوس