علم من مصادر فرنسية مطلعة، بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببلدة “جاكوب” نواحي مدينة “شامبيري” بجهة “رون-آلب” الفرنسية، منعت يوم السبت 18 سبتمبر المنصرم، عقد زواج رجلين أحدهما يحمل الجنسية المغربية.
ويأتي هذا الرفض، بعد مصادقة مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع “قانون زواج المثليين” (Le marige gay)، الذي تقدمت به، وزيرة العدل الاشتراكية “ميشال توبيرة”، في 23 أبريل الماضي من السنة الجارية، إبان فترة الرئيس الفرنسي الحالي، “فرانسوا هولاند”، ذو التوجه اليساري.
وعن الخلفية القانونية، التي تم بموجبها منع المغربي من عقد القران مع نظيره الفرنسي، أفاد علي جدو، مراسل الصحيفة الأولى بفرنسا، في تصريح لموقع “لكم”، بأن قرار الرفض جاء بناء على اتفاقية دولية بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية سنة1981، دخلت حيز التنفيذ سنة1983، كما تجمع الاتفاقية ذاتها 10 دول أخرى وهي : تونس، الجزائر، لاوس، بلونيا، الكامبودج، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، وصربيا، وكوسوفو إضافة إلى سلوفينيا.
خاصة وأن المنطقة التي يعيش فيها “المثليان” (جهة رون-آلب)، تعيش فيها نسبة كبيرة من الجالية المسلمة، خاصة المغربية التي استيقضت على خبر “لجوء الرجلان إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذا الرفض مطالبين القضاء بتعويضهما ماديا ومعنويا عن الخسارة”، إشارة إلى أنهما أنفقا مبالغ كبيرة لما يزيد عن 45 مدعو ومدعوة لحفل الزفاف الذي تم رفضه رفض، حسب نفس المصادر.
ونقلا عن نفس المصدر، فقد قالت عمدة بلدة محل سكن المثليان، “بريجيت بوشاتتون” بأنها كانت ستوقع على الزواج لولا تدخل النيابة العامة قائلة: “لقد طبقت قرار النيابة العامة بعد إشعاري بالرفض 48 ساعة قبل موعد الزواج الذي كان مقررا يوم14-09-13 على الساعة 18-30 فألغيته وأنا جد حزينة للرجلين وتمنيت لو لم يقع هذا الاستثناء في بلدتي لكن القانون يسمو فوق كل شيء”.
ووفقا لتصريحات ذات المصدر فإن محامي الرجلين، “ديديي بيسون”، الذي ينوب عنهما في الطعن أمام القضاء الإداري، إلتمس بأن يسمو القانون الفرنسي فوق هذه الاتفاقيات لأن القانون المغربي لا يقبل بزواج المسلمة بغير المسلم”، على حد تعبير المحامي.
عـبيد أعـبيد
