مالك وكالة أسفار ومسيرها في حالة اعتقال أمام المحكمة الإبتدائية بتارودانت في أولى جلسات المحاكمة، من أجل النصب والاحتيال على الراغبين في الحج. وجرى اعتقال المتهم بتعليمات من النيابة العامة التي قررت تقديمه إلى المحكمة في حالة اعتقال، بعد أن تم إيقافه بأكادير من قبل الضابطة القضائية للمركز القضائي بتارودانت. كما أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قرر بعد البحث والتحقيق معه الجمعة الماضي متابعته في حالة اعتقال، من أجل النصب والاحتيال. وجاء اعتقال المتهم (ع.ر) من قبل درك تارودانت أمام المقر الجهوي للأمن الوطني بأكادير إثر صدور مذكرة بحث وطنية تحت رقم 2/1002 في حقه. وقررت الضابطة القضائية تحرير المذكرة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، بعد أن تعذر عليها الاستماع إلى المشتكى به، وعدم امتثاله للاستدعاء الذي وجه له عن طريق المركز القضائي بأكادير حسب برقية الاستدعاء رقم 1002/2 بتاريخ 4 شتنبر 2013، وكذا الاستدعاء المباشر الذي وجه له عبر هاتفه المحمول. وتفيد مجريات وقائع الملف والإفادات المضمنة في محاضر استماع الضابطة القضائية إلى المشتكين والشهود والمتهم، بأن مالك الوكالة ومسيرها، نصب واحتال، على مجموعة من الضحايا، لجؤوا إلى القضاء.
وتفيد الشكايتان المنفصلتان، والمودعتان لدى ابتدائيتي أكادير وتارودانت أن مالك الوكالة متهم بالنصب والاحتيال، إذ اعترف في أقواله بأنه سحب شيكين قدمهما له المشتكيان من أجل أداء مناسك الحج، ويتعلق الأمر بضحيتين، يتحدر الأول ووالدته من الكردان بتارودانت، والثاني وزوجته من جماعة تمالوكت نواحي تارودانت. وتوضح شكاية الضحية الأول(أ. يوسف) أن صاحب الوكالة نصب عليه في مبلغ 60 ألف درهم أثناء توجهه إلى مقر الوكالة بأكادير للحصول على تأشيرة مجاملة له ولوالدته من أجل أداء مناسك الحج، إذ مكنه من 10 آلاف درهم بواسطة شيك ومبلغ 50 ألف درهم نقدا، على أن يتم أداء 10 آلاف درهم المتبقية بعد الحصول على تأشيرتي المجاملة له ولوالدته. وقال بأن مدير الوكالة أخبره بأن قيمة تأشيرة المجاملة تبلغ 35 ألف درهم للواحدة، وأنه قام بعد تسلمه تلك المبالغ بتحديد عدة مواعيد وآجالات، انتهت في الأخير بإغلاق جميع الاتصالات الهاتفية في وجه الضحية، وعدم حصوله على التأشيرتين، ليتبين له، حسب الشكاية، بأنه كان ضحية نصب واحتيال من قبل المدير. واستغرب الضحية بأن مدير الوكالة رفض أن يرجع له تلك المبالغ المالية.
أما المشتكي الثاني (ب-محمد) فصرح بأنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف مدير وكالة الأسفار الذي سحب مبلغ 38 ألف درهم بواسطة شيك مسحوب من بنك القرض العقاري والسياحي، وذلك أثناء توجهه إلى الوكالة للتسجيل من أجل أداء مناسك الحج، وحرر مفوض قضائي محضرا يثبت إرجاع جواز سفر الضحية وزوجته. وتوضح الشكاية، أن مدير الوكالة طلب منه إضافة إلى الوثائق الشخصية أداء مستحقات مالية تتعلق به وزوجته، وهي أداء 7500 درهم للشخص الواحد كقيمة تأشيرة السفر، ومبلغ 11 ألف و500 درهم للشخص الواحد ثمن التذكرة، فمكن الضحية مدير وكالة من مبلغ 38 ألف درهم، وبعدها فوجئ بأن ثمن تأشيرة السفر للديار المقدسة لا يتعدى 800 درهم للشخص الواحد.
من جهة أخرى، علمت»الصباح»أن عددا من (الضحايا) تمكنوا من تسلم مبالغهم المالية من الوكالة ذاتها، بعد أن توجهوا إليها، إثر علمهم باعتقال صاحبها ومتابعته من قبل القضاء بتارودانت، إذ طالبوا باسترجاع المبالغ المحصلة منهم من أجل أداء مناسك الحج دون تحقيق ذلك.
وكان مهنيون بقطاع السياحة والأسفار بأكادير استغربوا حصول وكالة للأسفار على»كوطا» الحج للموسم الحالي، رغم اتهام مسيرها بالتزوير والنصب والاحتيال، وخضوع سجله التجاري للحجز التحفظي. كما اتهم مستخدم بالوكالة نفسها وزارتي السياحة والمالية بالتلكؤ في فتح تحقيق حول الشكايات التي وجهت إليهما، وإلى الوكيل العام باستئنافية أكادير، تبرز من جهة حصول الوكالة المعنية، بطرق غير شرعية، على أزيد من 450 تأشيرة مجاملة سنة 2012 لأداء مناسك الحج، من سفارتي السعودية بنواكشوط وباريس.
محمد إبراهمي الصباح
