قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، صباح يوم الثلاثاء، القول بتأخير النظر في الملف المعروض على أنظارها في مرحلته الإستئنافية، حيث متابعة رئيسة الجماعة القروية أولاد عيسى بأولاد برحيل ضواحي تارودانت ونائبتها، وذلك بتهمة عرقلة سير العمل العادي لشركة تستغل مقلع واد الفارغ التابع لتراب الجماعة، وذلك إلى غاية الثالث من شهر دجنبر المقبل. تأخير الملف جاء على خلفية إعلان محامين جدد مؤازرتهم للمتهمين قصد إعداد الدفاع من جهة، ثم من أجل إمهال النيابة العامة من أجل إحضار الشهود من جهة ثانية تلبية للملتمس الذي تقدم به ممثل الحق العام. وكانت هيأة الغرفة الجنحية العادية بنفس المحكمة في وقت سابق، قد أدانت مريم البلغيتي رئيسة الجماعة القروية زوجة طارق القباج رئيس بلدية أكادير، بـثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع الغرامة وتعويض مدني لفائدة الشركة المشتكية، والتي هي في ملكية برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار قدره ثلاثين مليون سنتيم، وذلك على إثر شكاية في موضوع صك الاتهام تقدم بها ممثل الشركة ضد المتهمين، يتهمهم فيها بقيامهم بعرقلة السير العادي للشركة عن طريق إجبار العمال إيقاف أعمالهم والتعرض للشاحنات، علما أن الشركة تعمل بشكل قانوني، عكس ما ادعته الجهة الأخرى، وبعد مناقشة الملف بكل تفاصيله في مرحلته الابتدائية، اقتنعت الهيأة بأن الجرم ثابت في حق المتابعين، لتتم إدانتهم بالمنسوب إليهم والحكم عليهم بالحبس الموقوف مع التعويض والغرامة.
الأحداث المغربية
