بات موضوع دعارة المغربيات بالخارج مادة دسمة لدى العديد من وسائل الإعلام الوطنية والعربية وتزيد وتيرة تردده عند انفجار قضية معينة بهذا الشأن. بل أضحى واقعا يجب النظر إليه برؤية اجتماعية وسياسية تعالج هذه الآفة من الجذور لكن البعض الآخر يرى فيها مجرد محاولات للمزايدة على المرأة المغربية وتشويه سمعتها بالخارج وخصوصا بدول الخليج وبالتالي إلحاق أضرار بسمعة المغرب.
ورغم محاولات السلطات المغربية الرامية لمكافحة ومحاربة هذه الظاهرة بتشديد المراقبة على الفتيات اللواتي يقصدن دول الخليج، فإن هذه العملية لم تنجح في الحد من توسع نطاق الظاهرة ولاحتى التخفيف من حدتها حسب بعض المراقبين الأمنيين علما أنها أصبحت لها أبعادا جغرافية جديدة حيث انتقلت الى الدول الإفريقية كالسينغال والكود ديفوار بسبب تطور نشاط شبكات الدعارة التي تدفع الفتيات المغربيات الى المتاجرة بأجسادهن تحت طائلة عقود عمل وهمية، لتجد الفتاة نفسها في آخر المطاف مجبرة على ممارسة الدعارة بعد سلبها لجواز سفرها واستغلالها جسديا وماديا من طرف هذه الشبكات التي أصبحت لها جذور في العديد من الدول العربية والإفريقية.
والأكيد أن اشتراط كبر السن من طرف مكاتب العمالة المنزلية بالسعودية على أن يتجاوز سن الخادمة المستقدمة من المغرب 45 سنة يشير في مضمونه الى عين الريبة والشك التي تنظر بها السلطات السعودية الى المرأة المغربية والتي بررت هذا الإجراء بأنه جاء تفاديا لتداعيات المشاكل الأسرية والاجتماعية التي تقع داخل العائلات السعودية بسبب المرأة المغربية الصغيرة السن.
وأكد رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات عبد الرحيم منار أسليمي في أحد تصريحاته لقناة فرانس 24 بأن دعارة المغربيات قضية حقوقية وليست أخلاقية كما ينظر إليها البعض بل لا يمكن إطلاق هذا المفهوم وبهذا الشكل «دعارة المغربيات» لأنه مفهوم أضحى يوظف للمس بصورة المرأة المغربية والمغرب بصفة عامة. فالأمر يضيف متعلق باستغلال المغربيات.
وأشار أسليمي إلى أن المعلومات المتوفرة من خلال شهادات ميدانية أو حالات عرضت على القضاء تظهر أن العديد من المغربيات وقعن في شراك شبكات متعددة الجنسيات عربية وإفريقية، فالكثيرات وصلن بعقودعمل مزيفة ومزورة لأنه لا يمكن مغادرة المغرب أو الدخول إلى دولة خليجية أو إفريقية بدون تأشيرة تبنى على عقد عمل.
وشدد السليمي على أن المرأة المغربية هي ضحية والمسؤولية تتحملها جهات مختلفة بما فيها دول الاستقبال، وحمل أيضا الحكومة المغربية جانبا من المسؤولية في هذه القضية الشائكة على اعتبار أنه ليس هناك من يترافع اليوم ضد استغلال المرأة المغربية في الخارج فالحكومة والمؤسسات الحقوقية الرسمية تبدو غير معنية بصورة المرأة المغربية في الخارج.
عبد الإلاه شهبون
