هاجمت فدارلية الجنوب لجمعيات حماية المستهلكين قرار الحكومة باعتماد نظام المقايسة عند الزيادة في ثمن المحروقات، واعتبرت الفدراية في بيان صادر عنها بكون هذا الإجراء “مجحفا في حق المستهلك المغربي، والطبقة الفقيرة بالخصوص” وأكدت أن تداعيات ستترتب عن القرار أهمها الزيادة في أثمنة المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية للمواطنين.
فدرالية المستهلكين استنكرت هذاالقرار باعتباره “تكريسا للواقع المتجلي مند إقرار قانون حرية الاسعار والمنافسة، مع ما ينتج عن ذلك من ضرب للقوة الشرائية، وأضافت أن هذا القرارا سيحفز ويشع القطاعات المنتجة لفرض زيادة ستطال مختلف المواد والسلع والخدمات.
وطالبت الفدرالية بتطبيق ” مبدأ السلم المتحرك للأجور، والزيادة في مستحقات التقاعد لدعم القدرات الاستهلاكية للمواطنين بدل السلم المتحرك للاسعار.
