«نوينا الخير في وزير الصحة إلا أنه صدمنا في قراراته الأخيرة ».. بكلمات لا تحمل في طياتها الطابع التفاؤلي لقطاع الصيدلية، افتتح « فريد فرحات » النائب الأول لرئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب أشغال الندوة الصحفية التي دعا إليها المجلس الجهوي للصيادلة بالجنوب على ضوء شروع وزارة الصحة في تخفيض أثمنة ما يقرب من 1000 عقار للأدوية .
وانتقد بشدة مساء أول أمس «عبد الرزاق المنفلوطي » رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب خلال الندوة الصحفية نظمت بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء، قرارات وزير الصحة«الحسين الوردي » بإعلانه تخفيض أسعار أثمنة الأدوية، باعتبارها تنبع من أهداف سياسية ، ومحاولة الركوب على فشل سياسة الدولة في المجال الصحي منذ تولي حزب التقدم والاشتراكية مسؤولية تدبيره قطاع الصحة العمومية.
رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب بصفته رئيس المجلس الوطني لصيادلة المغرب أفاد في رده على سؤال « الأحداث المغربية » حول موقف وزير الصحة من شرعية انتخاب المجالس الجهوية للصيادلة بجهتي الشمال والجنوب ، في مطالبته وزير الصحة إلى تجاوز النظرة الضيقة للقطاع الصيدلي واعتبار الصيادلة بمثابة الحائط القصير الذي يمكن تجازوه وعدم إشراكه في اتخاذ القرارات المصيرية بقطاع الصيدلة ، مؤكدا في نفس الوقت أن مهنيي القطاع مع سياسة دوائية ناجعة وفعالة تسير في اتجاه تخفيض أسعار أثمنة الدواء ، شريطة الجلوس إلى مائدة الحوار دون إقصاء المهنيين الحقيقيين لقطاع الصيدلة ، وأن تتحمل الدولة كامل المسؤولية في توسيع التغطية الصحية على المواطنين .
« فريد فرحات » بصفته نائب رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب أكد خلال الندوة الصحفية ، أنه لم يتم إشراك مهنيي قطاع الصيادلة في مشروع تخفيض سعر أثمنة الدواء المقترحة والتي تتراوح ما بين % 50 و80 من سعرها الحقيقي ، وأن الدولة بذلك تسير في اتجاه إعلان 12 ألف صيدلي إفلاسهم وتشريد ما يقرب من 50 ألف مستخدم بقطاع الصيدلة.
نفس الاتجاه سار إليه » شوقي عبد الرحيم » منسق النقابة الوطنية لصيادلة المغرب الذي قال بأن الدولة تفتقد للشجاعة في تفعيل القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ومحاربة المتطفلين على قطاع الصيدلة ، وعدم قدرتها التدخل في المساهمة في صناعة الأدوية بالمغرب ، وذلك في سعي بعض الجهات إلى محاولة استيراد الأدوية من الخارج .
نائب رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب انتقد موقف الوزارة من عدم الجلوس إلى طاولة الحوار وعدم تمكين الصيادلة من حقهم الدستوري في مناقشة السياسة الصحية والدوائية للمواطنين . فجميع الأساليب المشروعة قانونيا، يؤكد المصدر، يمكن اتخاذها انطلاقا من وقفات احتجاجية في المدن الرئيسية، تليها حركات احتجاجية على الصعيد الوطني في اتجاه إغلاق وتشميع مقرات الصيدليات التي لم تعد تخلف معدل الربح الصافي في حدود %8 من المعاملات التجارية .
الدارالبيضاء : سعـد داليا
