سلوك أرعن أبان عنه “أجوادن” مركز الأخصاص وهو ينكل بالزميل محمد بوطعام أمين مال نادي الصحافة بتزنيت، ومراسل الأحداث المغربية بذات المدينة، قام بطرحه وانهال عليه ركلا، وصدم رأسه أرضا ليترك الدم ينزف من جبهته، كما قصفه بوابل من السباب انتقاها من “تحت السروال ” ثم جمع جهازه التناسلي بقبضة يده، وقال له شد في هذا، فعلها أمام الرجال والنساء المحتجين بدوار أيت واعلكة، وداخل مركز الأخصاص. فعل ذلك مستقويا بأوامر النيابة العامة بتزنيت.
وقع كل هذا لأن الزميل بوطعام ” تجرأ” في إطار واجبه المهني والتقط صورا للحظة تدخل الدرك الملكي من أجل فض وقفة نظمها ساكنة دوار ايت واعلكة لمنع تنفيذ حكم لفائدة رئيس جماعة سابق.
فهذا الشخص دخل عالم الشهرة من حيث الشكاوى التي رفعها، وشهود الزور الذين استعملهم ليستولي على أملاك الآخرين، هذا الكائن تفيد التظلمات العديدة أنه أدخل عديدن السجن ظلما، ونتوفر على اعترافات شهود تراجعوا عن شهاداتهم ، واعترفوا كتابيا بما اقترفوه بمرارة بسبب شهادتهم الزائفة، بعد صحوة ضميرهم، وبعدما أدين ضحايا هذا الكائن المتخصص في رفع القضايا وقوا مددا حبسية.
لندع المتهم بالترامي على أملاك ىالقبائل جانبا لأنه ملف واسع، من أجل العودة إلى ” الزبلة” التي اقترفها رئيس مركز الدرك بالأخصاص، فقد ترك تسهيل مأمورية تنفيذ حكم، ليتفرغ ل”بهدلة” مراسل صحفي لا يملك سوى عدسة وقلما، وبذلك يكون أقحم نفسه في الموضوع واصطف إلى جانب المتهم بالترامي، كما توعد بترحيل عائلة الزميل بوطعام من الاخصاص مستقويا ب” أوامر وكيل الملك”، فهذا سلوك لا يمكن أن يقترفه إلا طاغية من عهود السيبا، أمر مخجل من رجل أمن يحمل صفة مسؤول بالدرك الملكي، أن ينزل إلى الدرك الأسفل، وعندما نقول الدرك الملكي يعني الانتساب إلى جلالة الملك الذي تعهد في خطبه بأن يكون راعي الضعفاء وحقوق الإنسان، وضامن الحريات والسلامة البدينة للأشخاص.
بعد الاجوادن، نود أن نتساءل بأي حق تأمر النيابة العامة باعتقال الزميل بوطعام، من الميدان حيث يؤدي واجبه، وتأمر بنقله بسيارة الدرك نحو المركز، هل القيام بالواجب والتقاط صورة أصبح موجبا للاعتقال، فالدرك قال بالحرف ” نحن نطبق أوامر النيابة العامة”. فهل ترغب النيابة في ان تصفي حسابها مع الزميل بوطعام وتأديبه على كتاباته، قبل “رحيلها التأديبي نحو أكادير الذي تحدث عنه الزميل بوطعام في مقاله؟
كلنا نعلم أن الزميل قام بنشر خبر استماع مفتشية وزارة العدل إلى بعض وكلاء الملك بمدينة تيزنيت، كما قام بنشر مقال حول التنقيل التأديبي لبعض عناصر النيابة العامة من تيزنيت نحو أكادير، بعدما أصبحو مجرد نواب لوكيل الملك.
النيابة العامة هي ضمير المجتمع، وممثلة جلالة الملك، وراعية الحق العام، فهل تخصصت في الاقتصاص لأسباب شخصية؟ هذا ما يجب على الشرفاء الحقوقيين بتزنيت وسيدي إيفني أن يهبوا للتحقيق فيه من أجل إحقاق الحق ونصرة المظلوم والدفع بإصلاح العدالة غلى الأمام.
سوس بلوس
