انعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة و الخدمات بأكادير يوم الإثنين 16 شتنبر 2013 على الساعة الرابعة زوالا اجتماع تواصلي حضره عدد كبير من الربابنة أعضاء الجمعية و بعد ضيوف الشرف .
خلال هذا اللقاء تم تكريم أحد الربابنة القدماء و هو السيد أبو حمزة مصطفى اللذي كان يشتغل مدير التجهيز بشركة مارونا و هو المعروف بأمانته و بأخلاقه الطيبة و خدمته لقضايا الضباط و البحارة في وقت أصبحت فيه هذه القيم عملة نادرة. بعد ذلك قدم رئيس الجمعية السيد سعيد الزرهون نبذة عن عمل الجمعية و ما حققته بعد سنة من تأسيسها، و مساهمتها في مجموعة من اللقاءات السياسية و البرامج الإذاعية التي تهدف إلى المساهمة بالإسراع في إخراج مدونة الصيد البحري و حل مشكل البطالة و غيرها من المشاكل التي تأثر سلبا على الضباط و البحارة على السواء، بعد ذلك فتح النقاش لتدارس وضعية مخزون الأخطبوط على صعيد مختلف نقط الصيد و هناك إجماع على أن صغار الأخطبوط لم تظهر كالعادة و هذا يظهر جليا في أحجام الأخطبوط المصطاد و المفرغ بميناء أكادير، والمخزون على العموم ضعيف، و قد عزى الربابنة ذلك إلى الحصة المهولة من الأخطبوط التي أعطيت للبواخر في رحلة الشتاء حيث وصلت إلى حوالي 140 طن للباخرة الواحدة بعد أن كانت في الأصل حوالي 80 طن، و من جهة أخرى نظرا لتطوير تقنيات الصيد و تطوير الشباك بعيدا عن أي تتبع من لدن المعهد الوطني للأبحاث البحرية.
بعد ذلك تم التطرق إلى وضعية البطالة المستفحلة في صفوف الضباط المغاربة و التي لم يسبق لها مثيل ، و قد لاقت بعض الدعوات من طرف بعض الجهات والتي تبخس قيمة الربابنة المغاربة و الضباط خصوصا العاملين على متن بواخر بعض الشركات المختلطة استياء كبيرا بعد أن طلب منهم التوقيع على عدم كفاءتهم لشغل منصب ربان لفسح المجال للربابنة الأجانب و الإبقاء عليهم ، و إذ نعتز بكفاءة الربابنة المغاربة و التي تشهد لهم بها حمولات البواخر التي يتولون قيادتها.
و نظرا للمعطيات السابقة و حماية لمخزون الأخطبوط و استدامة لثرواتنا السمكية فإنه تم الإتفاق على ما يلي:
1- تمديد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط إلى أكثر من شهرين .
2- إشراك ممثلي الربابنة في تدبير مصايد الرخويات.
3- إدانتهم للجهات التي تروج للإبقاء على الربابنة الأجانب خلافا للمراسيم و القرارات التي تنص على مغربة أطقم البواخر الحاملة للعلم المغربي.
4- مطالبة الوزارة بالسهر المباشر على التطبيق الفعلي لمرسوم 1961 الخاص بمغربة أطقم البواخر و ما تلاه من دوريات وزارية و التعاطي بحزم لحل ظاهرة البطالة المستشرية في الميدان.
5- إعادة النظر في معاهد التكوين البحري التي تخرج كل سنة أفواجا من العاطلين، و خلق شعب جديدة تتماشى مع متطلبات سوق الشغل.
6- المسارعة بإخراج مدونة الصيد البحري و التي من شأنها حماية الثروة السمكية و البيئة البحرية و حل مجموعة من الإشكاليات القانونية المرتبطة برجال البحر.
7- استعداد الجمعية للتعاون مع الوزارة الوصية و معاهد البحث العلمي من أجل الحفاظ على استدامة ثرواتنا السمكية و كذا التدبير الأمثل لمصايد الرخويات.
و إذ تشكر الجمعية منخرطيها و المتعاونين معها و جهودهم المتواصلة و الدؤوبة من أجل الحفاظ على ثرواتنا السمكية و الرقي بضابط الصيد المغربي فإنها تدعوا الجميع إلى تحمل كامل مسؤولياته كل حسب موقعه لإنجاح ورش الإصلاح و محاربة الفساد في قطاع الصيد البحري الذي يعتبر رافعة أساسية للتنمية ببلادنا.
