قبل مغادرته المحتملة لمنصبه، كشف ادريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن التراجعات الخطيرة في موارد الدولة، خصوصا في ما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الاستهلاك، رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالحصيلة الإيجابية للموسم الفلاحي الماضي.
وقال الأزمي، حسب جريدة “أخبار اليوم”، إن تراجع الضريبة على الشركات يعود أساسا إلى “انخفاض الدفوعات التلقائية، حيث لم تتجاوز 23.3 مليار درهم، في متم يوليوز 2013 مقابل 26.4 مليار درهم في متم يوليوز 2012، “أي أن التراجع قارب 3 مليارات درهم، وفسر الوزير هذه الوضعية بتراجع أرباح بعض كبار الملتزمين، حيث ذكر على الخصوص كلا من المكتب الشريف للفوسفاط واتصالات المغرب”.