دعا وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، عزيز أخنوش، إلى إعادة ابتكار أساليب تنظيم وسير آليات قيادة الإصلاحات في مجال المالية العمومية.
وأبرز أخنوش، في كلمة خلال الندوة الدولية السابعة حول المالية العمومية، أن أسباب غياب الاستدامة الناجعة عن المالية العمومية رغم الإصلاحات العديدة التي تم إطلاقها “تكمن في أساليب تنظيم وسير آليات قيادة الإصلاحات التي أطلقت في مجال المالية العمومية، التي يتعين إعادة النظر فيها، بل وإعادة ابتكارها”.
ووفقا لذات المتدخّل فإن الجهود المبذولة حتى الآن ينبغي أن تتعزز، بالضرورة، ولا سيما من حيث استراتيجية قيادة الإصلاحات.
وبخصوص آفاق استراتيجية جديدة لقيادة الإصلاحات في مجال المالية العمومية، حدد أخنوش أربعة محاور لتحقيق تقدم في هذا المجال، تتمثل في ضرورة الاستلهام من التجارب الناجحة والممارسات الجيدة والمعايير الدولية ومضاعفة الجهود وتكريس الإبداع والاستباق لمجابهة التحديات والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين.
كما شدّد وزير المالية بالنيابة على “ضرورة إعادة النظر في السلوكيات الإدارية والمالية استنادا إلى منطق الكفاءة والأداء الجيد، وضرورة التحلي بروح المبادرة من أجل ضمان نمو اقتصادي واجتماعي مستدام ومراعاة عامل الوقت في عملية إصلاح وتدبير المالية العمومية”.
أمّا الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، فقد اعتبر الهدف من اللقاء المذكور هو تناول الإصلاحات الكبرى في مجال المالية العمومية، لاسيما القيادة السياسية الاستراتيجية والقيادة العملية وأدوات وسائل التنفيذ، مشددا على الطابع الملح لهذه الإصلاحات، وخصوصا القانون التنظيمي للمالية والضرائب وأنظمة التقاعد.
وأردف بنسودة أنّ الأمر يتعلق أيضا بـ “تبادل الخبرات بين المغرب وفرنسا، في أفق تحسين وتحديث نظامنا لتدبير المالية العمومية”، في حين شدد سفير فرنسا بالمغرب، شارل فرايز، على الحاجة الملحة لتقويم المالية العمومية بالنظر لـ “تدهورها في المغرب كما في فرنسا”.
فرايز قال إن “تدهور المالية العمومية في فرنسا راجع للأزمة المالية العالمية، بينما في المغرب هو نتيجة لارتفاع نفقات صندوق المقاصة”، وأضاف الدبلوماسي أن السلطات الفرنسية، وبغية امتصاص هذا العجز الشديد، تواصل نهج سياسة تجمع بين انخفاض النفقات العمومية والإجراءات الضريبية التي تحافظ على النمو والتشغيل.
سوس بلوس . و م ع
