شهد النزاع الذي جمع الأستاذ (ه-ب) ورجل الأمن (أ-ح) التابع لمديرية التراب الوطني، يوم فاتح يونيو الماضي، بالشارع العام، تطورات جديدة بعدما دخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على الخط، حيث قال إن ما قام به رجل الأمن ضد نائب رئيس الفرع يعد “إنتقاما” وتحرشا بفرع المركز الحقوقي بتازة، على خلفية مؤازرته للأستاذ الضحية ولشهود الواقعة والتضييق على تحركات المركز في مواكبة فضح كل اشكال الفساد في هذه المدينة.
واعتبر المركز الحقوقي، في بيان له توصلت “كـود” بنسخة منه، أن إقحام نائب رئيس الفرع في واقعة لم يحضرها أصلاً وليس طرفا فيها، حيث استنكر ما إدعاه رجل الأمن في أقواله من تعرضه للضرب و الجرح على يد نائب رئيس الفرع بمعية الأستاذ طرف النزاع وعبد العزيز الدعنون أحد شهود الواقعة.
كما استهجن المركز الحقوقي ما زعمه رجل الأمن في أقواله خاصة و أنه ينتمي لجهاز يسهر على أمن المواطنين، ويعتبر ما زعمه تضليلاً للعدالة لخلط أوراق ملف نزاعه مع الأستاذ المعتدى عليه بالتاريخ أعلاه. هذا وأكد الفرع الإقليمي أن الناشط الحقوقي فؤاد قصيصرعضو المجلس الوطني للمركز لم يكن متواجدا بمكان الواقعة ليلتها وبالمطلق وليس طرفا في النزاع وعلى كامل مسؤولية الفرع.
وشدد المركز الحقوقي، أن مثل هذه الممارسات لن تجدي في إيقاف مسار حقوق الإنسان نحو التكريس ببلادنا ولن تثني الفرع ومناضليه عن القيام بواجبهم الحقوقي سواء بالكشف عن خروقات حقوق الإنسان أو مؤازرة ضحاياها أو مناهضة خارقيها مهما كان مصدر هذه الممارسات.
سوس بلوس , كود
