البناء العشوائي بأكادير: ظاهرة ستستمر في غياب تشخيص الأسباب و البحث عن الحلول.

سنة و نصف مرت على عملية هدم المباني التي شيدت عشوائيا في الأحياء الهامشية لمدينة أكادير سنة 2011، و هي الفترة التي شهدت فيها العديد من الدول العربية و شمال افريقيا غليانا شعبيا  من بينها المغرب الذي عرف احتجاجات حركة 20 فبراير.

لقد حشدت الدولة في بداية سنة 2012 قوة هائلة، من قوات عمومية و جرافات و معدات مختلفة في حربها على البناء العشوائي على طول الحزام المحيط لمدينة الإنبعاث (الدراركة، سفوح الجبال، أورير، تغازوت، أغروض…) رافقتها مظاهرات و أعمال عنف واعتقالات في مناطق متفرقة بالإقليم، مخلفة عددا كبيرا من الضحايا الذين تم النصب عليهم من طرف اللوبي العقاري الذي استغل الفرصة للإغتناء، و ضحايا صمت و تغاضي الدولة عن الظاهرة لسنة كاملة.

اذا كانت الدولة عن طريق مصالحها الإقليمية قد أعلنت نهاية حربها على المباني التي شيدت عشوائيا سنة 2011، فقد تبين أن همها الوحيد يقتصر على هدم تلك المنازل بدل البحث عن حلول للقضاء على الظاهرة و مسبباتها في هذه الأحياء التي شهدت توسعا عمرانيا كبيرا في العقود الأخيرة، و ارتفعت معه نسبة ساكنة بعض الجماعات القروية من 20000 نسمة الى 50000 نسمة كما هو الشأن في الدراركة و أورير و بعض دواوير اكادير كسفوح الجبال، والتي تستقبل في غالب الأحيان أسرا فقيرة ذات دخل محدود.

إن السكن العشوائي بإقليم أكادير إداوتنان لم يكن وليد تلك الفترة بالذات ، بل يعود تاريخه الى سنوات خلت بسبب مجموعة من العوامل التي تتحمل فيها الدولة مسؤولية كبيرة في غياب استراتيجية النهوض بالعالم القروي و الأحزمة المحيطة بالمدن الكبرى، و غياب سياسة عمرانية تأخذ بعين الإعتبار المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية للفئات التي تقطن هذه المداشر، و الخصوصيات الثقافية والعمرانية والبيئة الخاصة بهذه المناطق التي ظلت لسنوات عدة تفتقر إلى أبسط الخدمات، ونالت حظا كبيرا من التهميش و الإقصاء، و بسبب عدم مواكبتها للحاجة الملحة للطبقات الفقيرة بهذه الأحياء في مجال السكن.

يمكن اعتبار الظاهرة نتيجة طبيعية لجملة من المشاكل منها تدهور مستوى عيش الساكنة، و استغلال المضاربين لأزمتها، و ارتفاع أسعار العقار، و تعقيد المساطر الإدارية والإجراءات القانونية للحصول على رخص البناء، و غياب التجزئات السكنية، و تشتيت الإختصاصات بين المتدخلين في القطاع والإدارات المعنية، و تغييب اللقاءات التشاورية والتواصلية بين تلك المصالح و المجتمع المدني باستثناء تلك التي أشرف عليها الوالي السابق بعد تفشي الظاهرة في الإقليم، و ما أن تم دك تلك الدور حتى عاد تهميش المجتمع المدني مجددا، وأسفرت هذه الإجتماعات على إطلاق مبادرة محتشمة تروم إعادة هيكلة هذه الأحياء، و تمكين الذين بنوا عشوائيا في أملاكهم الخاصة من الحصول على كل الوثائق القانونية في أجل قصير، و تعويض ضحايا الهدم شريطة وضع الملفات لدى المصالح المعنية. هذه المبادرة أصابها بطئ شديد مع انتقال الوالي السابق إلى الدار البيضاء وأصيب معه المعنيون بالإحباط و عدم الثقة في مؤسسات الدولة، مما يستوجب إتاحة الفرصة للمجتمع المدني و المتضررين لتقييم نتائجها و إشراكهم في عملية البحث عن الحلول.

أمام تجاهل الدولة للواقع و الأسباب التي أدت إلى تنامي البناء العشوائي، فإن المعضلة ستظل قائمة ومستمرة بأشكال جديدة ومختلفة ما لم تقم المصالح المعنية بتشخيص الأوضاع واستخلاص الأسباب وتقديم الحلول، لأن الظاهرة تبقى الملاذ الأخير لهذه الأسر التي سدت كل السبل امامها للحصول على حقها في سكن يليق بكرامتها كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية والدستور الجديد للمملكة، و بأثمنة تناسب قدرتها الشرائية لتجاوز ما تعانيه من اكتضاض وتعدد عائلي، في ظل الحصار المضروب على الجماعات القروية الذي يعوق توسعها عمرانيا لتلبية حاجة المواطنين البسطاء في السكن، و استمرار النتائج السلبية للقرارات الإدارية المجحفة التي انتزعت بها ملكية أراضي الساكنة الأصلية تحت ذريعة المنفعة العمومية.

محمد ايت ايدير/ فاعل جمعوي

          تغازوت