أزمة دانييل: هل تؤثر على مشاوارات بنكيران ومزوار لترميم الحكومة؟

يربط بعض المتتبعين لملف المشاورات بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بين تطورات هذا الملف وتداعيات أزمة العفو الملكي عن مغتصب الأطفال الاسباني. ويرى القائلون بهذا الربط أن هجوم قياديين في حزب العدالة والتنمية على فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، وتحميله مسؤولية ما وقع قد يؤثر سلبيا على مشاورات بنكيران ومزوار، مستحضرين التصريحات العديدة التي كان يتهم فيها بنكيران مزوار بتلقي التعليمات من الهمة. ويفترض أصحاب هذا التحليل أن التجمع الوطني للأحرار ما كان له ليقبل المشاركة في الحكومة والتفاوض مع رئيسها لتدبير هذه المشاركة، لو لم يتلق الضوء الأخضر من القصر.  لكن فريقا آخر من المتتبعين لملف المفاوضات بين التجمع والعدالة والتنمية يعتقدون أن هذا الربط غير قائم على أي أساس. ويذكر هؤلا أن رئيس الحكومة توقف منذ انتهاء الحملة الانتخابية للاستحقاقات 25 نونبر 2011 عن اتهام مزوار بتلقي تعليمات من الهمة، خاصة وأن الأخير عين مستشارا ملكيا ولم يعد له وجود في حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان حليفا للأحرار. ويرى أصحاب هذه القراءة أن قرار دخول الأحرار للحكومة صادر عن المجلس الوطني لهذا الحزب، وذلك بعدما وافق الملك على استقالات الوزراء الاستقلاليين مكلفا رئيس الحكومة بـ”استبادلهم”، وليس بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات سابقة لأوانها. كما يستند هؤلاء إلى أن البلاغ الصادر عن حزب التجمع الوطني للأحرار حول أزمة العفو الملكي اكتفى بـ”تنبيه الحكومة إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها كاملة بهذا الخصوص”، ولم يذهب في اتجاه الهجوم على وزير العدل والحريات وتحميله ورئيس الحكومة مسؤولية ما وقع، وهو الموقف الذي تبنته أحزاب المعارضة الأخرى. وتصادفت فضيحة العفو الملكي عن مغتصب الأطفال الاسباني مع تشديد صلاح الدين مزوار لموقفه المطالب بضرورة إعادة هيكلة الحكومة وتعديلها بشكل موسع وليس فقط استبدال وزرائها المستقيلين بوزراء تجمعيين. ومطلب إعادة هيكلة الحكومة هو نفسه الذي رفضه عبد الإله بنكيران حين صدر عن حزب الاستقلال مطلع السنة الجارية. وكشفت جريدة “أخبار اليوم المغربية” المقربة من الحزب الإسلامي، أن رئيس الحكومة طلب من مزوار مذكرة مكتوبة يشرح فيها مطالب حزبه حتى يتسنى له تدارسها مع زعيمي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية الشريكان الآخران لبنكيران في الحكومة الحالية، بعد انسحاب الاستقلال منها.