رصدت صحيفة “أ بي سي” الاسبانية، بورتريها مفصلا عن شخصية دانييل كالفان المغتصب لـ11 طفلا مغربيا، وأوردت الصحيفة شهادات أصدقائه ومساره المهني بإسبانيا حتى وصوله إلى المغرب. وجاء في الموقع الرقمي للصحيفة، أن دانييال كالفان عمل أزيد من ست سنوات في جامعة مورسيا، كعضو في قسم العلاقات الدولية، حيث كان مهتما بتنسيق مشاريع التعاون مع البلدان الناطقة بالعربية، وكان يعمل في سرية تامة، حسب ما ذكرته نفس الصحيفة.
وذكرت “أ بي سي” أن مصادر من جامعة مورسيا، أفادت أن بعض زملاء دانييل ذي 63 عاما، كشفوا أنه كان على العموم شخصا عاديا، بالرغم من أنه لم يكن يتقاسم بعض الجوانب في حياته الخاصة مع زملائه.
وكتبت الصحيفة، أن زملاء دانييل، عبروا عن استغرابهم لما بما أدين به أدين لأجله زميلهم، وما خلف ذلك من ردود فعل قوية، وقالوا إنهم لم يلاحظوا أي شيء غريب في حياة الرجل طيلة معرفتهم به، مؤكدين أنه لم يفصح لأحد في يوم من الأيام عن علاقته بجهات استخباراتية بالعراق.
وأشار نفس المصدر، إلى أن دانييل ولد في يوليوز من عام 1950 بالبصرة في العراق وهو من أصول كردية، حائز على الإجازة في العلوم البيولوجية، وتمكن من الولوج إلى جامعة مورسيا لإتقانه لعدد من اللغات، من بينها اللغة العربية، وعمل بالجامعة في البداية كمتدرب في شؤون العلاقات الدولية في الفترة ما بين 9 يناير 1996 و30 يناير 1998، فيما بعد عمل كموظف في الموارد البشرية والخدمات بنفس الجامعة في الفترة ما بين 25 فبراير 1998 و 1 شتنبر 2002.
وطيلة اشتغالة بجامعة مورسيا، كان دانييل يعيش ببلدة “أطوري بييخا”، التي كانت مطوقة بالحرس المدني، واستقر بالتحديد في منطقة بجزر الكناري كانت تعيش بها الأسر ذات الدخل المحدود، حيث كان يعيش من الأجر الذي يتقاضاه من الجامعة.
وجاء في نفس الصحيفة، أنه طيلة الفترة التي كان فيها دانييل تحت المراقبة بطوري بييخا، لم يتم اعتقاله بأي تهمة لها علاقة باعتداء جنسي أو اغتصاب، حتى انتقل إلى المغرب حيث أصبح يتباهى بكونه أستاذا متقاعدا.
وبعد أن استقر دانييل بالمغرب لمدة ثماني سنوات في مدينة القنيطرة، كان يقدم نفسه لجيرانه على أساس أنه أستاذ متقاعد بجامعة مورسيا، وبعد أن كسب ثقة جيرانه بالمدينة، أصبح ينظم حفلات للأطفال ببيته، وهو المبرر الجيد لاصطياد ضحاياه. وتم توقيفه في ديسمبر من عام 2010، بعد أن ضبط بحوزته أقراص مضغوطة وأقلام حاسوب وصور وأشرطة فيديو برنوغرافية، تظهره في مواقف مخلة بالحياء مع أطفال من مختلف الأعمار. وعلى إثرها أدين بـ30 سنة سجنا، وأداء غرامة مالية لعائلات الضحايا بقيمة 50.000 درهم لكل ضحية.
