دقت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني ناقوس الخطر بشأن التأثير الخطير الذي أضحى يشكله المطرح الجماعي بالجماعة القروية آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها على المنتوجات الفلاحية التي توجه في غالبيتها إلى التصدير للخارج. وذكرت المصادر ذاتها أن المطرح الجماعي، الذي يتوسط مجموعة من الضيعات الفلاحية، أصبح يعيش وضعية مزرية منذ أن تم توقيف الحارس الذي عينته الجماعة لحراسة هذا المطرح، إذ أصبح يستقبل كميات من النفايات مجهولة المكونات، بحيث تحول من مطرح جماعي إلى مطرح عشوائي.
وأبدت المصادر الجمعوية نفسها مخاوفها من أن تصل المياه العادمة الناتجة عن هذا المطرح إلى الضيعات الفلاحية التي توجد على مرمى حجر منه، وهو ما سيشكل كارثة بيئية، كما أن ذلك من شأنه أن يضر بسمعة الصادرات المغربية، وسيشكل بذلك ضربة قاضية لاقتصاد المنطقة الذي يعتمد على التصدير. وأضافت المصادر عينها أن المصالح المعنية، من مجلس جماعي وكذا السلطات المحلية، واجهت الوضعية بنوع من اللامبالاة دون تقدير خطورة الأمر سواء على البيئة الطبيعية أو الأضرار الاقتصادية التي من شأنها أن تترتب عن وصول هذه السيول السامة إلى الضيعات، ناهيك عن مئات الأطنان من الأكياس البلاستيكية التي تؤثث المنطقة وتحملها الرياح شمالا ويمينا وأصبحت تملأ المكان.
وفي السياق ذاته، يخوض الحارس، الذي سبق أن عينه المجلس الجماعي، اعتصاما مفتوحا بمقر جماعة آيت عميرة احتجاجا على وقف صرف تعويضاته، وهو ما بررته الجهات المعنية بعدم توفر الميزانية المرصودة لذلك، واستنكر حارس المطرح اللامبالاة التي واجهت بها السلطات المعنية ملفه الاجتماعي بعدم جديتها في إلزام المجلس الجماعي على أداء مستحقاته وإرجاعه إلى العمل بسبب الوضع الاجتماعي المزري الذي أصبح يتخبط فيه، في مقابل ذلك لم تعمد المصالح المعنية بالجماعة القروية آيت عميرة إلى تعيين حارس للمطرح الجماعي من أجل حماية المحيط من النفايات العشوائية التي يتم طرحها والتي ستكون لها عواقب وخيمة على القطاع الفلاحي حسب تقدير الفعاليات الجمعوية المتتبعة للموضوع.
المساء
