قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بمؤاخذة مستشار جماعي بالجماعة القروية تامري بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وبإرجاعه للمطالب بالحق المدني مبلغ 360 ألف درهم، وذلك على خلفية بيعه بقعة أرضية مساحتها 400 متر مربع لأحد أفراد الجالية المغربية بفرنسا، هذا الأخير اكتشف فيما بعد أن البقعة الأرضية موضوع عقد البيع تابعة للأراضي الخاصة بالشركة المغربية للهندسة السياحية، المعروفة اختصارا بـ«SMIT»، وبعد عرض هذه الوثائق على مصالح المحافظة العقارية تبين أن الرسم العقاري المشار إليه في عقد البيع يعود لبقعة أرضية في ملكية سيدة بحي الداخلة بمدينة أكادير، ليكتشف المعني بالأمر أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال عن طريق التزوير في وثائق رسمية.
وكشفت حيثيات القضية، كما تم استقاؤها من محاضر الاستماع التي أنجزتها مصالح الدرك الملكي أن المتهم المذكور التقى فعلا بالمعني بالأمر ورافقه إلى حيث توجد البقعة، حيث تأكد عن طريق مهندس طبوغرافي من مساحة الأرض، وقصدا بعد ذلك أحد الكتاب العموميين من أجل كتابة عقد البيع وتسلم ثمن بيع الأرض المتفق عليه والمحدد في 360 ألف درهم. وعن الوثائق التي تم الاستناد إليها في تحرير عقد البيع أجاب المتهم أنه سلم للمعني بالأمر مطلب تحفيظ يخص الملك المقصود وشهادة إدارية صادرة عن الجماعة الحضرية تامري في اسمه وأصل الملك، وعندما تمت مواجهته بأن رقم الرسم العقاري المدون بعقد البيع يعود إلى بقعة أرضية في ملكية سيدة بمدينة أكادير أجاب المتهم أنه أمي لا يعرف القراءة والكتابة وبأنه لم ينتبه إلى عبارة «الرسم العقاري» وإنما كان عليه أن يكتب عبارة مطلب التحفيظ وأضاف أن هذا الكاتب العمومي كان من اختيار المشتري.
