تنسيقية للمتضررين من الحركة الانتقالية تقاضي وزارة التربية الوطنية

لجوؤهم إلى القضاء يفسره الحيف الذي لحق فئات عريضة منهم نساء و رجال التعليم، رغم أقدميتهم، والسبب إعطاء الأولوية المطلقة لأصحاب الإلتحاقات رغم حداثة التحاقهم بالتعليم. أما تطبيق المذكرة الإطار للحركة الانتقالية الوطنية فقد عرفت هذه السنة -حسب التنسيقية- ارتجالية كبيرة في المعايير المعتمدة، ومنها منح الحق بصفة مطلقة للالتحاقات بالزوج أو بالزوجة. هذا العنصر خلف استياء كبيرا في نفوس نساء ورجال التعليم العازبات والعزاب منهم والمتزوجون من النساء غير العاملات، رغم أن جلهم يشتغلون في مناطق نائية يصعب فيها الاستقرار مع أسرهم، ويفضل معظمهم الالتحاق بمقرات عملهم لوحدهم لتزداد معاناتهم في انتظار الانتقال إلى مناطق قريبة من مقرات سكناهم وأسرهم. غضب التنسيقية كان أيضا ضد التستر عن المناصب الشاغرة بالمؤسسات، مما يحول دون تطبيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين إليها.
أبعد من ذلك فإن العريضة أكدت أن الإعلان عن نتائج الحركات الانتقالية نص على أن الأستاذ –في ظل هذا الواقع– أصبح  يعيش وضعا مزريا لا تترك له أية فرصة للاستقرار النفسي والاجتماعي في عمله وتأدية رسالته التربوية في شروط مناسبة. فالمعايير المعتمدة من طرف الوزارة الوصية ضمن المذكرة الجديدة لهذه السنة، تقضي على كل آمال الأساتذة، وتحرمهم من حقهم المشروع في الانتقال بالرغم من قضائهم لسنوات طوال في محنة تتكرر سنة بعد سنة. وبالمقابل تشير الشهادات إلى أن المذكرة تعطي الحق لزوجات لم يشتغلن إلا سنوات قلائل قد تصل إلى سنة أو سنتين  للالتحاق بأزواجهن على حساب أزواج ذنبهم الوحيد أنهم اختاروا الزواج من نساء غير مشتغلات. المتضررون من الحركة لهذه السنة شكلوا إطارا يضمهم تحت اسم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من معايير الحركة الانتقالية منضوية بالمنظمة الديموقراطية للتعليم، قاموا بنشر عريضة على المواقع الاجتماعية والمنتديات التربوية قصد توقيعها والتعبئة لها على أوسع نطاق. التنسيقية لن تقف عند خطوة اللجوء إلى القضاء لانصافها، حسب مصادر، بل إنها قررت خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لإسقاط ما أسموه المذكرة المشؤومة ورفع الضرر الذي لحقهم منها