حمولة عشرة أطنان عليها خاتم الدولة كانت موجهة إلى سكان دواوير بتارودانت والدرك يدخل على الخط أوقفت مصالح الدرك الملكي التابعة لتازناخت، أول أمس (الخميس)، شخصين لهما علاقة بسرقة الدقيق المدعم وتهريبه إلى خارج المناطق الفقيرة المخصص لها، فيما يجري البحث عن ثالث يقطن بتاليوين بإقليم تارودانت.
وأفادت مصادر «الصباح» أن أبحاث الدرك تواصلت، صباح أمس (الجمعة)، لملاحقة شبكة التلاعب في الدقيق المدعم، وأن التحريات ستأخذ مسارات أخرى لتطويق اللوبي الذي اغتنى عبر التلاعب في عائدات بيع الدقيق المدعم والاغتناء على حساب المستضعفين.
وأوردت مصادر متطابقة أن القضية الجديدة، التي ينتظر أن يفتح ملفها أمام عامل تارودانت، لم تكن لتفتضح لولا الصدف، بعد انقلاب شاحنة كانت تسير في الطريق غير المعبد الرابط بين منطقة أسايس وتازناخت، تبين أن حمولتها 10 أطنان من الدقيق المدعم كانت مهربة من إقليم تارودانت إلى جهات أخرى بورزازات.
وفي التفاصيل، فإنه بعد انقلاب الشاحنة وتناثر أكياس الدقيق بمنطقة يطلق عليها أيت واغرضا تابعة لتازناخت، حضر عون سلطة فأثار انتباهه أن الأكياس عليها علامة تشير إلى أنها «دقيق مدعم»، ما دفعه إلى إبلاغ عناصر الدرك الملكي، التي حضرت وعاينت الحمولة التي كانت موجهة أساسا إلى سوق جماعة أسايس التابع لتاليوين بتراب عمالة تارودانت، عبر مستفيد من «الكوطا»، ارتأى أن يحولها إلى وجهة أخرى ليستفيد من ريعها. وباشرت عناصر الدرك الملكي أبحاثها، كما أوقفت شخصين كانا على متن الشاحنة وتم حجز الأخيرة وحمولتها. وانتهى البحث التمهيدي إلى تحديد صاحب «كوطا» الدقيق المدعم، المنتمي إلى أحد دواوير جماعة أسايس، إذ جرى البحث عنه طيلة أمس دون جدوى. وتساءلت مصادر من السكان عن دور السلطة الوصية في مراقبة توجيه الدقيق الذي تدعمه الحكومة إلى الفئات المستهدفة.
يشار إلى أن مشاكل الدقيق المدعم تتفاقم رغم التطمينات التي تبشر بها الحكومة والسلطة المحلية، إذ أنه غالبا ما يستبدل الممونون الدقيق الجيد بالفاسد، إذ ضبط العديد من الحالات المماثلة، كما أنه في الحالات الأخرى يباع إلى الخواص.
