قرر برلماني ورئيس سابق لبلدية الصخيرات في الوهلة الأولى خلق تعاونية فلاحية، من أجل الاتجار في المنتوجات الفلاحية من حبوب وخضروات كان يجلبها من الجنوب وتحديدا من بويكرى واشتوكة أيت باها وغيرها بإقليم آكادير، بعد أن تمكن من ربط علاقات تجارية بالعديد من الفلاحين الكبار بهذه المنطقة، وقد تمكن من خلال استغلال موقعه كبرلماني ورئيس سابق للجماعة سالفة الذكر، من كسب ثقة العديد من كبار الفلاحين المتاجرين في المنتوجات الفلاحية بالجملة بالمناطق المذكورة.
البرلماني استغل الثقة التي تتطلبها المعاملات التجارية، وأوهمهم أنه مسير تعاوينة فلاحية، ودخل مع بعض الفلاحين الكبار بمنطقة آكادير في عمليات تجارية بمبالغ مالية قدرها مصدر «الأحداث المغربية» بحوالي أزيد من مليار سنتيم، لكن بعد أن مرت فترة لم تدم طويلا امتنع عن أداء ما بذمته من ديون مترتبة عن المعاملات التجارية الفلاحية سالفة الذكر، التي كانت حددت طريقة أدائها على شكل كمبيالات شهرية، وبعد محاولة الاتصال به من أجل مطالبته بالوفاء بالدين المترتب عنه، ظل يتلكأ ويتماطل عن تسديد ما بذمته حتى طفح الكيل.
وبعد استنفاذ كل الطرق والمساعي الحبية من أجل إقناع البرلماني بأداء الدين المترتب عنه، اضطر أحد الفلاحين الكبار إلى وضع شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، قبل أن تأمر النيابة العامة باستقدام المتهم رفقة ابنيه، وإحالته يوم الإثنين 8 يوليوز الجاري، على أنظار وكيل الملك من أجل النظر في التهمة الموجهة إليه، كما أن هذه المتابعة يضيف مصدر الجريدة من شأنها أن تكشف عن متورطين آخرين في القضية، وعن العديد من الضحايا القابلين للارتفاع، خصوصا الذين ساعدوا المتهمين من الحصول على أختام باسم التعاونية دون سند قانوني، وأيضا من القيام بطبع عدة كمبيالات باسم التعاونية دون التأكد من أنها وهمية، بعد إثارة الملف أمام القضاء. سيما أنه يوجد من بين الضحايا معشرين وأرباب شركات للنقل الطرقي وفلاحين آخرين بمنطقة سوس.
البرلماني والرئيس السابق لجماعة الصخيرات تمت إحالته رفقة ابنيه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة صباح الإثنين الماضي، من أجل النظر في التهم الموجهة إليهم المتعلقة بالنصب والتزوير في أوراق رسمية، بعد أن كان أسس تعاوينة فلاحية وهمية ونصب على فلاح بأكادير في أزيد من مليار سنتيم.
الرباط: ادريس بنمسعود
