ليست المرة الأولى التي تدرج فيها المنظمة العالمية للصحة المغرب ضمن الدول التي تعاني من مشكل تزييف الأدوية وتهريبها إلى داخل البلاد، وليست المرة الأولى التي تحذر فيها أجهزة هذه المنظمة خطورة استهلاك هذه المواد على المريض، كما ليست المرة الأولى التي يحذر فيها اختصاصيون من مضاعفات استعمال هذه الأدوية والتي تكون في كثير من الأحيان قاتلة وإن لم تكن كذلك فقد تكون الإصابة بأحد الأمراض الخطيرة أقلها.
أدوية مزيفة
اختصاصيون يرون أن مابين 30 إلى 40 في المائة من الأدوية التي تروج بالمغرب مزيفة، ولا تستجيب للسلامة الصحية. وهذا ينعكس سلبا على صحة المرضى، وأحيانا يكون قاتلا، على اعتبار أنها لا تحترم المساطر القانونية سواء من حيث التصنيع والتوزيع أو التخزين.
فالدكتور محمد الأغظف الغوتي وهو خبير السياسات الصحية، يرى أن انتشار الأدوية المزيفة يهدد الأمن الدوائي لأي دولة، واعتبر أن ضعف الترسانة القانونية هي السبب في انتشار الأدوية المزيفة في المغرب والتي بدأت تعرف أمكنة خاصة لترويجها كسوق الفلاح في وجدة ودرب عمر وكراج علال بالدارالبيضاء، و تتم عبر منافذ عديدة ومتنوعة وتخص تقريبا جميع الأمراض.
علي لطفي، المنسق الوطني للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة وصف استراتيجية الحكومة في مواجهة استعمال الأدوية المغشوشة بالضعيفة. وعملية التزييف والغش حسب الشبكة تطال عدة أصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية، وكذا العدسات الطبية والعوازل الطبية والأدوية الخاصة بالاضطرابات الجنسية، بالإضافة إلى أدوات تشخيص أمراض القلب ووسائل قياس نسبة السكري في الدم وأجهزة التنفس والأكسجين، وأدوات الحقن، وأدوات الجراحة. ناهيك عن المضادات الحيوية والمضادات الحيوية والهرمونات والكورتيزون وأدوية تتعلق بالأمراض النفسية…
أضرار صحية
وهيبة أم تبلغ من العمر أربعين سنة، تعودت أن تقتني أدويتها من الدكاكين المجاورة لبيتها كمسكنات الآلام وحتى بعض أنواع أدوية الخاصة بعلاج الزكام. والسبب أن وهيبة تجد أن الدواء الذي يباع بالدكاكين يكون ثمنه أقل من ثمن نفس الأدوية التي تباع في الصيدليات، رغم أنها تعلم جيدا أن هذا الدواء الذي تقتنيه يمكن أن يكون منتهي الصلاحية أو مزيفا، إلا أن هامش الربح ينسيها تماما ما قد يحدث لها من مضاعفات مادامت هذه المضاعفات أغلبها لا يظهر إلا على المدى البعيد.
السوق السوداء للأدوية المزيفة والمهربة تباع فيها الأدوية بثمن بخس تماما، فدرب عمر وكراج علال بالدارالبيضاء وسوق الفلاح بوجدة تباع فيها الأدوية بثمن بخس، فهامش الربح بالنسبة للمواطن عند اقتنائه للأدوية المزيفة يتراوح ما بين 20% و80%، فبالنسبة لدواء «بلافيكس» مثلا، يباع في الصيدلية بـ834 درهما، بينما يباع المزيف بأقل من 300 درهم. أما دواء «بروزاك» فيباع بـ100 درهم في السوق السوداء، مقابل 213 درهما، الثمن الرسمي المغربي، في حين تسوق أدوية مرضى الربو «فانطولين» و«سيريتيد» بـ20 درهما و200 درهم، مقابل 56,30 درهما و490 درهما بالصيدليات المغربية.
هامش ربح مهم
حبات زرقاء وحمراء وصفراء وأخرى خضراء تباع بالصيدليات وتقدم للراغب بوصفة طبية أو يدونها .. كل نوع له مفعوله الخاص، فهناك بعض الأدوية التي لها مفعول آني ولا يدوم إلا ساعة واحدة وهناك من تجعل العضو الذكري ينتصب لساعات قد تزيد عن الثلاث وهذا ما يبحث عنه الشخص الراغب في إيجاد حل لمشكلته.
عبد الرحيم ذو السابعة والأربعين من عمره لا يعاني من العجز الجنسي، إنما أقبل على الصيدلية في ذلك الصباح قبل أن تكتظ بالزبناء ليقتني مهيجا جنسيا لكي يحفاظ على علاقته الجنسية مع زوجته من الانهيار فقد عود زوجته على وتيرة معينة ولا يريد أن يشعرها بأنه أصبح مقصرا في واجباته خصوصا أنه سمع من أصدقائه أن الرجل عندما يقترب من الأربعين تبدأ فحولته تضعف يوما بعد يوم فكيف بالنسبة له وقد بلغ من العمر السابعة والأربعين.
ولأن عبد الرحيم لا يستطيع الاستغناء عن المهيجات الجنسية فإنه يتوجه إلى السوق السوداء وعلى وجه التحديد عند أحد أصحاب «الفراشات» بكراج علال لاقتناء مهيج جنسي ثمنه أقل بكثير من الذي يقتني به نفس الدواء بالصيدلية.. حالات عديدة مشابهة لحالة مصطفى وعبد الرحيم تقبل يوميا على باحسن صاحب »فراشة» بكراج علال لاقتناء أنواع معينة من المهيجات الجنسية..
«الفياغرا» نوع من المهيجات الجنسية معروف عند مستعملي الأدوية الجنسية.. العلبة منه عيار 50 ملغ التي كانت تباع ب 448 درهما أصبحت مؤخرا تباع بـ 314 درهما بعد التخفيض الذي طال هذا النوع من الأدوية.. حبة واحدة من «الفياغرا» التي كانت تباع في الصدلية وبـ «الدطاي» بـ 132 درهما أصبحت تباع بـ 92.80 درهما.
أما قرص «فياغرا» من عيار 100 ملغ. فنزل سعره من 170 درهما إلى 144 درهما، في حين أصبح سعر علبة منه من أربعة أقراص من العيار نفسه 494 درهما، عوض 580 درهما.
ورغم هذه التخفيضات التي طالت هذه النوعية من الأدوية فإنها تعتبر مرتفعة الثمن بالنسبة لمستعمليها لذلك يضطر هؤلاء إلى اللجوء إلى السوق السوداء. فمن أجل توفير 100 درهم في كل حبة، فإن الزبون يقتني الحبة الواحدة من «الفياغرا» بالسوق السوداء بـ 30 درهما، كما أن الحصول عليها يكون أكثر سهولة من الصيدليات.
بالنسبة للعقار المهيج «لفنترا» من فئة 20 ملغ فالحبة الواحدة تباع بالصيدليات بـ 165 درهما وبالسوق السوداء بـ 60 درهما. أما «الساليس» من فئة 50 ملغ فيباع بالصديدليات بـ 200 درهم وبالسوق السوداء بـ 90 درهما للحبة الواحدة.
وفي كثير من الأحيان وحسب صيدلي، فإن المهيجات الجنسية التي تباع بالسوق السوداء تكون مستوفية لتاريخ الصلاحية، هذا ناهيك على أن هناك نوعا لا يعرف مصدر مكوناته.
وعادة ما تهرب هذه الأقراص من فرنسا وإسبانيا، في حين تكون أخرى مصنعة عشوائيا بمصانع مواد التجميل الهندية، حيث تكون تكون أكثر خطورة على حياة مستعمليها. والمعلوم أن الفراغ القانوني يساهم في ازدهار سوق المهيجات الجنسية.
دراسة خاصة قامت بها غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بوجدة على سبيل المثال لا الحصر، أكدت بالواضح وبالملموس الفرق الشاسع بين ثمن الأدوية المهربة ونظيراتها المعتمدة ببلادنا، إذ يصل الفرق في المواد شبه الطبية إلى أكثرمن 25 في المائة كحد أدنى وحوالي 55 حتى 60 في المائة كحد أقصى.
أما بخصوص المواد الطبية فيصل الفرق أحيانا إلى حوالي 20 في المائة كحد أدنى وأكثر من70 في المائة كحد أقصى، ومن أجل تحليل أعمق لفرق الثمن كما تشير الدراسة فإن نسبة 80 في المائة من المواد شبه الطبية وأكثر من 70 في المائة من الأدوية تفوق نسبة الفرق فيها بين ثمن المنتوج المهرب ومثيله بالمغرب نسبة 40 في المائة.
علما أن هذه النسب غير مستقرة، بل يمكن أن تنخفض إلى حدود الضعف أو الضعفين تبعا للعرض والطلب، لكنها لاتصل أبدا إلى مثيلاتها بالمغرب، بل وحسب الدراسة المشار إليها فإن هذه الأثمنة قد تنخفض حتى عن مثيلاتها بالجزائر نفسها رغم أنها مصدر للتهريب، وهذا ما يطرح معه أكثر من تساؤل؟
نقط بيع الأدوية المزيفة
حسب الاختصاصيين والمهتمين فإن الأدوية المزيفة عادة ما تهرب من بعض الدول الأسيوية كالصين وسنغافورة والهند التي تعتبر من أكبر الدول المصنعة للمنشطات الجنسية، ومعروفة بأن أثمنتها جد منخفضة، ومتاحة للجميع لأن مصنعيها يستغلون غياب الإطار القانوني المنظم لهذه التجارة، في تسويق منتجاتهم بكل حرية وبجميع الوسائل، هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأوربية كفرنسا وإسبانيا أثناء عودة الجالية المقيمة بالخارج.
شاب في الثلاثينات من عمره يبيع أدوية بسوق عشوائي بسيدي عثمان بالدار البيضاء، يفتخر بكونه يبيع أدوية بثمن بخس للأشخاص الذين لا يملكون المال لشراء الأدوية من الصديليات، بل يؤكد أنه لا يبيع أدوية منتهية الصلاحية، فالتاريخ المدون على العلبة يؤكد ذلك حتى ولم تتجاوز الصلاحية المتبقي الثلاثة أشهر.
يقول عمر «منذ سنتين وأنا أبيع أدويتي هنا ولم أغير مكاني إلى مكان آخر فأنا لا أخاف أن يقبل علي زبون ويشتكي من مضاعفات الأدوية التي أبيعها لأنني أعرف أنه أدويتي لا مضاعفات لها».
بكراج علال كما في باب مراكش تباع في «السلايل» أنواع معينة من مواد التجميل كالواقي من الشمس وكذلك المراهم الخاصة ببعض الأمراض الجلدية كمراهم الصدفية وبوشويكة وتاوردايت… وكلها تابع بثمن أقل بأربع مرات من الثمن الذي تباع به نفس الأدوية بالصيدليات.
ويمكن أن يطلب الزبون من البائع أي نوع من الدواء حتى تلك الخاصة بعلاج بعض الأمراض المزمنة والبائع على استعداد بجلبها وبثمن زهيد مما يطرح العديد من التساؤلات.
بعض الباعة من هذه النوعية يؤكدون أنهم يسمعون من عند بعض الباعة بالجملة أو كما يسمونهم «جمالة» أن هذه المواد تصنع بمصانع مواد التجميل الهندية، وبما أن عملة هذه الدولة منخفضة، فإنه يمكن بيع هذه المواد بعد استيرادها بثمن قليل مقارنة مع المواد التي تستورد من دول أوربية.
مضاعفات خطيرة
حسب منظمة الصحة العالمية، فإن الأدوية المزيفة توجد في كل مكان في العالم. وهي تتراوح بين الخليط من المواد السامة والضارة وبين التركيبات غير الفعالة ولا الناجعة. وبعضها يحتوي على مكون معلن وفعال ويبدو مماثلاً للمنتج الأصلي إلى الحد الذي يخدع المهنيين الصحيين والمرضى. ولكن في كل حالة يكون مصدر الدواء المزيف مجهولاً ومحتواه لا يمكن الوثوق فيه. والأدوية المزيفة هي دائما غير مشروعة. ويمكن أن تتسبب في فشل العلاج أو الوفاة أيضاً. ويعد القضاء عليها من المشكلات الكبيرة في مجال الصحة العمومية.
الأدوية المزيفة تشكل مخاطر على الصحة العمومية لأن محتواها قد يكون خطرا أو تنعدم فيه المكونات الفعالة. واستعمالها يمكن أن يتسبب في فشل العلاج أو أن يتسبب في الوفاة أيضاً. وبخلاف الأدوية المتدنية النوعية توجد مشاكل تتعلق بعملية الصنع من قبل الصانعين المعروفين، فالأدوية المزيفة يصنعها أشخاص بغرض خداع زبنائهم من المرضى.
والصعوبة القصوى في تتبع قنوات صنع وتوزيع الأدوية المزيفة تجعل من وقف تداولها في الأسواق أمراً عسيراً. حسب منظمة الصحة العالمية، وحتى الحالة الواحدة لتزييف الدواء هي أمر لا يمكن قبوله لأنه يدل على ضعف نظام توريد الأدوية الذي تم فيه اكتشاف هذه الحالة. والأسوأ أن هذا التزييف يقوض مصداقية السلطات الوطنية المعنية بالصحة.
هناك عدة عوامل تساعد على وجود مشكلة تزييف الأدوية:
فدفع ثمن الأدوية يمكن أن يستأثر بنسبة كبيرة من دخل الفرد أو الأسرة. ويسعى بعض الناس إلى الحصول على الأدوية التي تُباع بسعر أرخص. وهي كثيراً ما تتيحها منافذ بيع غير خاضعة للتنظيم، حيث من المرجح أن ترتفع نسبة الأدوية المزيفة.
وقد يلجأ الناس أيضاً إلى الشراء من منافذ البيع غير الخاضعة للتنظيم إذا كانت إمدادات الأدوية في المرافق
الصحية الخاضعة للقانون لا تفي بالطلب، كما هو الشأن في المناطق الريفية في البلدان النامية..
وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تحتل الأدوية المغشوشة 10 ٪ من جملة مبيعات الأدوية عالميا، و30 ٪ منها في البلدان النامية. بينما تحتل الأدوية المزوّرة نسبة 1 ٪ فقط من سوق الأدوية في الدول الصناعية وصلت قيمة المبيعات السنوية للأدوية غير الشرعية إلى 75 مليار دولار. وبشكل عام، تتسبب الأدوية المزيفة في وفاة ما بين نصف مليون ومليون شخص سنويا.
« الأدوية والخدمات الدوائية الموجودة بالقطاع الصيدلي
لا تطرح أي تخوف»
قال وزير الصحة الحسين الوردي جوابا عن سؤال عن فريق الأصالة والمعاصرة بخصوص تهريب الأدوية، إن هذا الموضوع يعتبر مشكلة عالمية، وكل دول العالم تعمل على توحيد مجهوداتها من أجل الحد من استفحال هذه الظاهرة، وبلادنا لا تمثل استثناءا من هذه الظاهرة وخاصة بالحدود الشرقية.
وأضاف أنه لابد من التأكيد أن المجال الصيدلي ببلادنا لا يعاني من ظاهرة تهريب الأدوية، لما يميزه من تقنين محكم وتشريعات وتنظيمات صارمة، بالإضافة إلى خضوعه لمراقبة مفتشي الصيدلة، والتزام الصيادلة بأخلاقيات المهنة ومعايير الجودة.
وأشار إلى أن كل الأدوية والخدمات الدوائية الموجودة بالقطاع الصيدلي لا تطرح أي تخوف، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، إذ تحرصُ وزارة الصحة حرصا كبيرا على سلامة الأدوية وجودتها وتَعملُ على تشديد المراقبة تفاديا لرواجِ الأدوية المهربة أو غير المطابقة للمواصفات المعمول بها دوليا.
وأكد الوزير أنه لم يسبق أن سُجِلت أية حالة لترويج أدوية مهربة في الوسط الصيدلي.
وزير الصحة أخلى مسؤولية وزارة الصحة بالنسبة لتهريب الأدوية وأكد أن هذا النوع من التهريب يجري خارج القطاع الصيدلي، والتي تعود مسؤولية مراقبته إلى مصالح إدارية أخرى.
وقال الوزير بالحرف : «هنا لا بد أن نسجل وبارتياح كبير ما تقوم به مصالح زجر الغش التابعة لوزارتي الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية في مكافحة ترويج الأدوية المهربة وتسويقها بطريقة غير شرعية، وذلك عبْرَ المراقبة المباشرة والمستمرة».
وشدد على ضرورة التشديد على مكافحة هذه المشكلة التي تتطلب تضافر كل الجهود من قطاعات حكومية ومجتمع مدني وكذا المواطن المتضرر الأول والأخير من هذه الظاهرة، الذي يجب عليه الامتناع عن شراء مثل هذه الأدوية وذلك لما تمثله من خطر على صحته.
عينات من الأدوية والمواد شبه الطبية موضوع التزييف والتهريب
أحصت غرفة التجارة والصناعة والخدمات في وجدة أكثرَ من 72 عينة من الأدوية والمواد شبه الطبية موضوع التهريب والتزييف، التي اكتفت بدراستها، حسب ما جاء في «الكتاب الأبيض» عن ظاهرة التهريب في الجهة الشرقية.
وهذه الأنواع كالتالي:
المواد شبه الطبية.
بعض أنواع المحاليل.
بعض أنواع اللبوسات.
والأنسولين
هرمونات FSH وCH.
بعض أدوية أمراض القلب والشرايين.
بعض أدوية الرأس.
أنواع معينة من أدوية المعدة والرئة…
مواد بيطرية.
بعض أنواع أدوية الأمراض النفسية.
بعض أنواع المراهم.
الديفاستون
هذا الدواء من الأدوية المهمة لعملية إنجاح الإخصاب للبويضة، ويعتبر هذا الدواء من الأدوية الضرورية لإتمام مراحل الحمل التي تكون مهددة، ويعتبر الدواء المزور خاليا من المواد الفعالة التي من أجلها أخذ الدواء، حيث يحرم الحامل من دوائها الصحيح ويحرمها من الحمل.
الديستونيكس
دواء لعلاج حالات ارتفاع هرمون البرولاكتين الذي يتسبب في منع الحمل طبيعي وعند أخذ الدواء يقوم الدواء الأصيل بتخفيض نسبة هرمون الحليب للمساعدة على الحمل عند الإناث، أما عند الذكور فإنه في الحالات المرضية التي يرتفع بها تركيز هذا الهرمون يسبب العقم فيقوم الدواء الأصلي بخفض هرمون الحليب وزيادة الخصوبة عند الرجال ، لذلك تم تزوير هذا الدواء بسبب الحاجة له لأن ثمنه مرتفع لكن لكي يباع الدواء المزور بثمن أقل تمت إضافة النشا والسكر عوض المكونات الأساسية للدواء.
السايتوتيك
دواء خاص بعلاج قرحة المعدة ووجد أن له آثار جانبية تسبب الإجهاض و تسهيل عملية الولادة في الحالات المتعسرة، قام المزورون بتصنيع وتزوير هذا الدواء بسبب الحاجة الماسة إليه في السوق السوداء حيث إنه يستعان به للإجهاض، وبالتالي قد يتسبب في نزيف قاتل للمرأة.
السيالس
دواء لعلاج الضعف الجنسي والمساعدة على الانتصاب الكامل والفرق ما بين المزور و الأصلي يكون بتركيز المادة الفعالة و التي غالبا ما تكون أقل بكثير من الحد المقرر له، وبالتالي تكون له مضاعفات وخيمة.
الفياغرا
تتراوح نسب هامش الربح بالنسبة للمواطن عند اقتنائه للأدوية المهربة ما بين 20% و80%، فبالنسبة لدواء “بلافيكس” مثلا يباع في الصيدلية بـ834 درهما بينما يباع المهرب بأقل من 300 درهم، أما دواء “بروزاك” الجزائري فيباع بـ100 درهم مقابل 213 درهما الثمن الرسمي المغربي، أما أدوية مرضى الربو “فانطولين” و”سيريتيد” الجزائريين فيباعان على التوالي بـ20 درهما و200 درهم مقابل 56,30 درهما و490 درهما بالصيدليات المغربية.
سوس بلوس , الأحداث المغربية
