هل هي نسخة جديدة من ثورة البناء العشوائي التي واكبت حراك ما سمي ب” الربيع العربي؟، عيروي محمد الساخي في شكايته أنه عاد من الديار البلجيكية، وكان الحنين إلى الدوار يطوقه من كل جانب، فقرر في دواخله أن أول ما يجب أن يفعله، أن يتوجه مباشرة نحو قريته الصغيرة ” تادرت بسيدي بيبي” لتجدي اللقاء بها. لكن ما أن وطأت قدماه المنطقة حتى صفعته مشاهدها، وجد كل شيئ تغير، هجم الاسمنت على الحقول من كل جانب، وتمددت المباني فقو مساحاتها الخضراء، غاب السكون داخلها وعوضه صوت المطارق واصوات البنائين، فمند شهور والبناء غير القانوني يسير بوثيرة متصاعدة بتدارت بمنطقة سيدي بيبي، المتواجدة على مرمى قدم من مدينة أكادير.
تحول دوار تدارت إلى مدينة إسمنتية نبتت فوق الأراضي الفلاحية، ولم تستثن حتى الأرض التي يملكها والد محمد الساخي فتعرضت إلى التجزيئ من قبل لوبي العقار يؤكد المشتكي واصفا باستياء ما يجري ، حركة دؤوبة بعين المكان خلقتها حركية البناء غير القانوني، الشاحنات لا تمل من دخول تدارت وخروجها، على مدار اليوم تنقل الآجور و الإسمنت و الحجارة، فهي رهن إشارة من يدفع، والمستخدمون في البناء منتشرون في كل مكان يشتغلون بنشاط زائد، وحدها هذه المنطقة التي ستدفع ثمن الزحف الإسمني على حقولها واراضيها الخضراء.
محمد الساخي لم يستسغ ما يجري ببلدته، فتوجه بشكاية في الموضوع مند شهر يناير من السنة الجارية إلى عامل إقليم اشتوكة أتي باها، يستنكر كيف نبتت تجزئة سكنية انطلقت من أملاكهم لتصل اقصى حدود تدارت، انتظر المشتكي ستة اشهر ليجدد شكايته إلى مصالح عمالة الإقليم في العاشر من شهر يونهيو الأخير، من أجل التذكير بهذه القضية متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها عمالة الإقليم، ووجه نسخة منها إلى ولاية أكادير ووزارة الداخلية ملتمسا التدخل لفتح تحقيق فيما يجري. وقد استقبل مؤخرا من قبل عامل الإقليم الجديد ووعد بفتح تحقيق واتخاذ الموقف المناسب بحق كل من سيثبت تورطه في اي مخالفة.
شكاية المهاجر المغربي التي حركت بركة الصفيح بسيدي بيبي اشارت غلى انتشار تجزئة بجوار بيتهما على شكل بقع بيعت بعقود يصفها المهاجر المغربي بالمزورة، موقعة بتاريخ قديم يعود غلى سنة 2007، وصحح إمضاؤها بمقاطعة بأكادير باسم موظف لا وجود له بهذه المقاطة ، كما تساءلت الشكاية كيف يتم توقيع عقود بيع عرفية مع أن هذا النوع من العقود ألغي خلال هذا التاريخ واصبحت ممنوعة بموجب القانون. وقد أوردت الشكاية الموجهة إلى كافة مصالح وزارة الداخلية ان هناك تجاوزات من قبل السلطة المحلية التي غضت الطرفعما يجري.
سوس بلوس
