أيدت الغرفة الإستئنافية للجنح بالمحكمة الابتدائية بزاكورة مؤخرا الأحكام القضائية الابتدائية الصادرة من طرف نفس المحكمة في مقتضياتها الزجرية والمدنية مع تعديله من حيث العقوبة الحبسية وذلك بجعلها موقوفة التنفيذ في حق المتهمين ، وذلك في حق العشرات من المتهمين(أزيد من ثلاين شخصا) يتابعون من طرف وكيل الملك بناء على محاضر الضابطة القضائية بتهمتي تحويل مياه عامة عمدا وبدون حق ومخالفة قرار صادر عن السلطة الإدارية بصورة قانونية ،في إشارة إلى قرار عامل إقليم زاكورة لتنظيم مياه ساقية تنوفلا بجماعة مزكيطة. وتتراوح الأحكام القضائية بين شهروثلاثة أشهر سجنا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500درهم . وكان المتابعون الذين ينحدرون من دواوير زاوية سيدي بومديان،ابو صاص، تلمزيت ، ايت اعلي و زاوية السوق وقاموا بتحويل مياه الري المخصصة لباقي دواوير تنفلا لفائدتهم مما يشكل خرق للقرار العاملي وتسبب للعديد من الفلاحين في أضرار مادية لعدم سقي مزروعاتهم.
فبعد خلاف لعدة سنوات بين الدواوير المتنازعة أصدر عامل إقليم زاكورة السابق القرار رقم 01الصادر بتاريخ 03/06/2011م بإحداث لجنة إقليمية مكلفة بالبث في مشاكل الري التي تعاني منها الساكنة المستفيدة من ساقية تينوفلا وتتكون اللجنة من ممثلي السلطات المحلية ورؤساء المصالح المعنية وممثلي السكان،ويسعى القرار العامليإلى تمكين كل طرف من الاستفادة من حصته من مياه السقي حسب مدة زمنية من الساعات،لإعادة فتح الساقية واستخدامها بعد تعطيلها لعدة سنوات ، غير أن ممثلي الدواوير التي ينحدر منها المتهمون يرفضون الامتثال لقرار عامل الإقليم ويتشبثون بنظام الري القديم . واعتبرت المحكمة أن القرار العاملي صدر لحماية الماء الذي يعتبر حقا عاما مكتسبا.
وعاين ممثلي السلطات المحلية عدة مرات مجموعة من الأشخاص يعمدون إلى تحويل مياه السقي لفائدتهم ابتداء من توقيت أذان صلاة العصر حسب اعترافاتهم،مخالفين بذلك مقتضيات القرار العاملي الذي يمنحهم الحق في ذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء. مما دفع بالضابطة القضائية إلى تحريرمحاضر للمتهمين بسبب هذه الخروقات.
وصرح المتهمون خلال المحاكمة أن القرار العاملي لا يعنيهم ويتشبثون بنظام السقي القديم،والتمس دفاعهم إلغاءالحكم الابتدائي والقول ببراءتهم فيما التمس وكيل الملك تطبيق القانون.وفي شأن فحص شرعية القرار الإداري (قرار عامل الإقليم)اعتبرت المحكمة أنه يكتسي المشروعية ولا يشوبه أي شطط في استعمال السلطة ،حيث أنه إذا كان الأصل أن القرارات الإدارية والأحكام بصفة عامة لا تكون ملزمة ونافذة إلا بعد العلم بها بجميع الطرق والوسائل فإن إقرار المتهم بعلمه بصدور القرار بدون موافقته عليه يُغني عن مناقشة طرق التبليغ ويجعله نافذا في مواجهته،حيث اعترف المتهمون أنهم قاموا بسقي أراضيهم وفقا لنظام التوزيع القديم وأنهم لا يعترفون بالجدولة الزمنية التي وضعتها اللجنة الإقليمية المحدثة ،كما أن عدم احترام أي دوار للفترة المخصصة له يحول دون مرور مياه السقي للدوار الذي يليه ،مما يلحق الضرر بالجهة المشتكية مما جعل الإدانة في حق المتهمين قائمة والحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى فيه من إدانة .فاقتنعت المحكمة بثبوث جنحتي تحويل مياه عمدا وبدون حق ومخالفة قرار عامل الإقليم.غير أن المحكمة ارتأت تخفيف الحكم الابتدائي بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ لكون المتهمين عديمي السوابق القضائية ونظرا لوضعهم الاجتماعي باعتبارهم معيلين لأسرهم .
زاكورة :اسماعيل ايت حماد
