عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء الاثنين اجتماعا خصصته لدراسة تفعيل قرار المجلس الوطني للحزب الذي اتخذه يوم 11 ماي الماضي والقاضي بالانسحاب من الحكومة الحالية، وحيث أن المجلس الوطني في بلاغه أوكل للجنة التنفيذية مهمة تنفيذ القرار وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد، فإن اللجنة التنفيذية استمعت إلى عرض للأخ الأمين العام للحزب أبرز فيه كل المراحل التي قطعها تنفيذ قرار المجلس الوطني.
إن اللجنة التنفيذية وبعد نقاش عميق بين أعضائها، قررت إصدار البلاغ التالي:
»لقد شكل حزب الاستقلال دائما ومنذ ثمانين سنة، مدرسة للوطنية الصادقة والتي كانت دوما المنارة التي توجه نضالاته وارتباطه اليومي بهموم المواطنات والمواطنين، وعلى مر التاريخ السياسي المعاصر لبلادنا، لم يكن لأي حدث بارز له انعكاس إيجابي على شعبنا، إلا وكان حزب الاستقلال في قلبه ومن أبرز المساهمين فيه، كما شكلت الديمقراطية اختيارا ثابتا في الخط السياسي والإيديولوجي للحزب، وفي هذه اللحظة يقف الحزب بخشوع وإجلال أمام أرواح الشهداء من الوطنيين الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وفاء لشعار الحزب الخالد، »مواطنون أحرار، في وطن حر«، و تؤكد اللجنة التنفيذية أن طريق النضال الطويل كان من أجل ترسيخ الديمقراطية كقيم ومبادئ وممارسة، وليس فقط من أجل بعض مظاهرها كالانتخابات، و من أجل ترسيخها كإطار يحمي الاختلاف ويمنحه الحق في الوجود، وكآلية للحكم وليس فقط وسيلة للوصول إلى السلطة.
إن حزب الاستقلال الذي أمضى 30 سنة في المعارضة وساهم منذ 1998 في إطلاق دينامية الانتقال الديمقراطي ببلادنا، وفتح أوراش التنمية الكبرى، وكان في طليعة المطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وضمان نزاهة الانتخابات.. يؤكد للشعب المغربي ، في هذه اللحظة، أن ثمار هذا النضال الطويل إلى جانب العرش و امتدادات الحركة الوطنية والديمقراطية بمختلف مستوياتها، أصبح اليوم مهددا بعقلية الوافدين الجدد على السلطة ومدمني خطاب المظلومية ممن لم يسجل لهم الشعب المغربي على امتداد أزيد من نصف قرن معركة واحدة في صالحه.
لقد شارك حزب الاستقلال في حكومات سابقة خدمة للمصالح العليا للوطن، وكلما انحرفت تلك الحكومات عن المبادئ والالتزامات المشتركة، كان حزب الاستقلال يقرر بكل مسؤولية وشجاعة، الخروج إلى المعارضة، حدث هذا في بداية الستينيات من القرن الماضي احتجاجا على خلق الحزب الأغلبي للهيمنة على المؤسسات المنتخبة، ثم قرر الحزب الدخول إلى الحكومة سنة 1977 بهدف عودة عمل المؤسسات الدستورية ورفع حالة الاستثناء التي فرضت منتصف الستينيات، وكذلك التحولات التي كانت تعرفها قضية الوحدة الترابية بعد المسيرة الخضراء، لكن الحزب قرر سنة 1984 العودة إلى المعارضة بسبب السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي لم تكن تتلاءم مع أفكار الحزب التعادلية، كما كان الانسحاب أيضا احتجاجا على تنشيط ممارسات من الماضي وخاصة خلق الحزب الأغلبي ومنحه أغلبية المقاعد في البرلمان…واستمر الحزب في خطه المعارض من منتصف الثمانينيات إلى سنة 1998، حيث عرف المغرب بداية حكومة التناوب، والتي جاءت كثمرة لنضال طويل على مختلف الجبهات السياسية، والدستورية، والانتخابية، والحقوقية، والنقابية، والشبابية والنسائية.
ويسجل التاريخ السياسي الحديث لبلادنا كيف رفض الأمين العام الأسبق للحزب الأستاذ امحمد بوستة منصب الوزير الأول، وفاء للمبادئ والقيم، ولم تكن إغراءات الموقع هاجسا أو دافعا للتموقع في السلطة بأي ثمن بالنسبة لحزب الاستقلال.
لقد شكلت تجربة التناوب حالة خاصة و فريدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ونموذجا جديدا من نماذج الانتقال الديمقراطي، مع ميزة أساسية ، هي أن بلادنا أحدثت هذا التحول بتوافق كل القوى الحية بالبلاد، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، التي لعبت دورا حاسما في اختراق بنية سلطوية قاومت دائما إحداث أي تحول بأبعاد بنيوية.
لقد شارك حزب الاستقلال في الحكومة الحالية ، بقناعة وأمل في أن تواصل دفع البلاد إلى الأمام، من خلال تعزيز المسار الديمقراطي بفضل وجود دستور متقدم وغير مسبوق بالنسبة لبلادنا، وهو ثمرة سنوات من المطالبة بالإصلاح الدستوري من قبل القوى الوطنية الديمقراطية، وبصفة خاصة كان هذا الدستور،النتيجة الطبيعية للإرادة الصادقة لجلالة الملك محمد السادس في دفع مسلسل الإصلاح إلى أبعد مدى متى نضجت شروطه وتحققت عوامل نجاحه، حيث سجل حزب الاستقلال باعتزاز كبير الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011، والذي جسد بالفعل ثورة جديدة للملك والشعب من أجل الإصلاح ودعم التراكم الديمقراطي لبلادنا، وتحصينها من الارتداد إلى الخلف، وفي نفس الوقت من أعدائها مهما استطاعوا الاختباء خلف الشعارات والمظاهر.
لقد كانت مشاركة الحزب مبنية على أسس واضحة، في طليعتها تنفيذ الوثيقة الدستورية وفق قراءة ديمقراطية، إضافة إلى الوفاء بالالتزامات الاجتماعية للحكومة السابقة، ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز القيمة الفعلية للأجور وخلق فرص الشغل ودعم المقاولات وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي، كما سعى الحزب من خلال هذه المشاركة، إلى تجسيد المبدأ الدستوري المرتبط بالديمقراطية التشاركية، وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وفوق كل مصلحة حزبية ضيقة، وكانت برامج الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية، دافعا آخر عزز اختيار المشاركة وذلك من خلال العديد من التقاطعات التي تصب جميعها في مصلحة المواطن المغربي، لكن المسافة كانت كبيرة – خاصة بالنسبة لحزب رئيس الحكومة – بين البرنامج/الشعار وبين الواقع، واتضح ذلك بشكل جلي في القانونين الماليين لكل من 2012 و 2013، ورغم كل المحاولات التي بذلناها من أجل تنبيه رئيس الحكومة إلى خطورة المسار الذي يأخذ فيه البلاد، وإلى واقع افتقاده وفريقه الحزبي للخبرة والتجربة الكافية لقيادة الحكومة في ظروف وطنية ودولية دقيقة تتسم بعدم الاستقرار والوضوح، فإن رئيس الحكومة وفي سابقة في تاريخ الحكومات الائتلافية في العالم ، رفض كل تجاوب أو حوار معنا كحليف رئيسي وكحزب أول في البرلمان بغرفتيه، وهو ما أثار استغراب الجميع واستهجان الديمقراطيين في الداخل والخارج.
لقد وفى حزب الاستقلال بالتزاماته كاملة، إذ لم يصوت ضد أي قرار أو قانون في صالح الشعب المغربي، وقام بواجبه عندما اعترض على:
المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، وإمعان رئيس الحكومة في رفض تطبيق الحكامة في مجال المقاصة، ومحاربة الريع والفساد في هذا القطاع.
رفض تنفيذ الالتزامات الحكومية بخصوص محضر 20 يوليوز الخاص بحاملي الشهادات، واتفاق 26 أبريل مع النقابات العمالية، وظهر مسلسل الرفض هذا بإصرار رئيس الحكومة على رفض تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية الخاص بالموقعين على محضر 20 يوليوز.
تعطيل الدستور من خلال الامتناع عن إصدار القوانين التنظيمية، ومن بينها القانون التنظيمي للحكومة نفسها.
تعطيل قيام القضاء كسلطة وفق ما جاء به الدستور الجديد، وافتعال المواجهة مع جميع مكونات جسد القضاء من قضاة ومحامون وكتاب الضبط.
إرادة الهيمنة على الإدارة من خلال تعيين الموالين لحزب رئيس الحكومة وجماعته الدعوية ، من خلال مباريات شكلية وعلى المقاس رغم افتقادهم للخبرة والكفاءة، علما أن الإدارة تعج بخيرة الأطر والكفاءات..وتتجلى إرادة الهيمنة في كون القانون التنظيمي الوحيد الذي جاءت به الحكومة، هو المتعلق بالتعيين في المناصب العليا و أن 70 في المئة من هذه التعيينات جرت بالوزارات التي يسيرها وزراء من حزب العدالة والتنمية.
المس بالزيادات في الأجور التي تحققت في الحكومة السابقة من خلال الرفع المستمر والممنهج للأسعار.
التراجع الخطير في خلق مناصب شغل بصورة غير مسبوقة، حيث عرفت سنة 2012 خلق 1000 منصب شغل صافي فقط.
تخلي الحكومة من خلال رئيسها، عن دور القيادة الاقتصادية وتهميش ممثلي المقاولات المغربية.
عدم الاستجابة لمطالب الحزب بدعم القطاعات المصدرة والذي طرحه خلال مناقشة القانون المالي لسنة 2013 وذلك بهدف الحد من عجز المبادلات الخارجية والتراجع الحاد في احتياطي العملة الصعبة، وخلق فرص شغل جديدة للشباب المغربي.
إغلاق باب الحوار مع المركزيات النقابية من خلال تعطيل الحوار الاجتماعي.
رعاية الحكومة للفساد من خلال إحجامها عن تقديم مشاريع الإصلاح في جميع مجالات الشأن العام، والاكتفاء بإدمان خطاب الإصلاح على المستوى الإعلامي.
طغيان الهاجس الانتخابي على رئيس الحكومة إلى حد التزامه أمام البرلمان بالعمل مع ناخبيه.
امتناع رئيس الحكومة عن تقديم الحصيلة السنوية أمام البرلمان كما ينص على ذلك الدستور.
لقد قدم حزب الاستقلال أفكاره وملاحظاته علانية دعما للمبدأ الدستوري المرتبط بحق المواطنين في المعلومة وذلك لتجاوز هذه التخليات والتجاوزات، و كذلك تجسيدا عمليا للديمقراطية التشاركية، حيث قدم مذكرة سياسية مفصلة يوم 3 يناير 2013 ومذكرة للإصلاح الاقتصادي يوم 30 مارس 2013، وقد عاب رئيس الحكومة علينا اللجوء إلى إشراك الرأي العام، في ما قدمناه من ملاحظات على تدبيره للعمل الحكومي والذي اتسم إلى اليوم بالكثير من الانتظارية والفرجوية والنزعة التجريبية، وكانت النتيجة الطبيعية لهذه العقلية في التسيير هو ما نلاحظه اليوم من ارتباك وجمود وشك في الحياة الاقتصادية والعامة.
ان المجلس الوطني للحزب عندما قرر الانسحاب من الحكومة الحالية، كان يوجه رسالة وطنية صادقة لمن يتحمل مسؤولية الحكومة ، لكي يتخذ ما من شأنه أن يحفظ الاستقرار الحكومي، ويمنح البلاد فرصا جديدا لتدارك سنة ونصف من تصريف الأعمال الذي تقوم به الحكومة الحالية، لكنها قلوب عليها أقفالها، وهي وضعية طبيعية عندما يكون مصير البلاد بيد من يفتقدون الإحساس بالمسؤولية ولا يستشعرون مهامهم الدستورية وما منحهم الدستور الجديد من صلاحيات، لا يشعرون بقيمتها كونهم لم يساهموا في إنضاجها عبر مسار طويل، لكنهم بهذا السلوك غير المسبوق في الدول الديمقراطية أو التي تتلمس طريقها نحو الديمقراطية، جعلوا البلاد تعيش حالة من الانتظارية والارتباك، يتحملون وحدهم مسؤوليتها وما نتج وسينتج عنها.
لقد فضل حزب الاستقلال، صيانة للوطن ومنعا لكل توظيف متآمر على قراره السيادي بالانسحاب من الحكومة، أن يجعل الدستور مرجعا أساسيا، وأن يحفظ لكل المؤسسات الدستورية دورها ومسؤوليتها في السير العادي للمؤسسات الدستورية، ومنح رئيس الحكومة وقتا كافيا لتشكيل أغلبية جديدة، ولقد كانت إحالة الحزب على الفصل 42 من الدستور، تنطلق من كون الملك هو رئيس الدولة والضامن للسير العادي للمؤسسات الدستورية وللاختيار الديمقراطي، وكلها تنطبق على الوضعية التي توجد عليها الحكومة الحالية التي يطغى عليها الطابع الحزبي الصرف، إضافة إلى سيادة نزعة شمولية تنتقل تدريجيا من الجانب النظري، إلى الجانب العملي من خلال الحرب المعلنة على كل وجهة نظر مخالفة لرئيس الحكومة وتياره السياسي والإيديولوجي، بل الأخطر من ذلك هو ظهور أصوات من التيار نفسه، على رأسها رئيس الحكومة، تحاول إسقاط ما عرفته كل من مصر وتونس على التجربة المغربية، وبلغ الأمر استنساخ المفردات والمفاهيم مثل الدولة العميقة والعزل السياسي وغيرها، ما يعكس أن التيار السياسي لرئيس الحكومة تحركه أجندة عبر وطنية، وهو أمر لا يمكن لحزب الاستقلال السكوت عنه، ولو أنه ليس غريبا على تيار سياسي، كان دائما صدى لما يحدث في مراكز قيادته القطرية خارج البلاد.
إن حزب الاستقلال يؤكد مجددا أن مسار الديمقراطية طويل، وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى تضافر جهود كل الديمقراطيين من مختلف التيارات الوطنية السياسية والحقوقية و الاقتصادية والنقابية، للتصدي لمشروع الهيمنة واستنساخ التجارب الفاشلة، والالتحام الدائم بهموم المواطنين …
إن اللجنة التنفيذية ، تقرر تفعيل قرار المجلس الوطني للحزب بعد استشعارها أنها منحت رئيس الحكومة ما يكفي من الوقت لتدارك انسحاب الحزب على أغلبيته الحكومية، وقد تحمل حزب الاستقلال بوطنية عالية كل الاستفزازات التي صدرت عن رئيس الحكومة والتي تعكس قلة الخبرة وانعدام الإحساس بالمسؤولية، والذي تجلى في تعامله مع المهلة التي منحت له قبل تنفيذ القرار، وتؤكد اللجنة التنفيذية أنها لن تتأثر بأساليب الابتزاز التي أدمنها رئيس الحكومة .
إن وزراء حزب الاستقلال سيقدمون استقالتهم الجماعية لرئيس الحكومة على أن يقدمها إلى صاحب الجلالة طبقا للدستور، وذلك بعد إبلاغ جلالة الملك من طرف الأمين العام للحزب بهذه الخطوة مساء يومه الاثنين، وقررت اللجنة التنفيذية دعوة فريقي الحزب بالبرلمان لاجتماع مع قيادة الحزب سيجري تحديد تاريخه ، وذلك استعدادا لما تقتضيه المعارضة من منهجية عمل وتنسيق يهدف إلى الدفاع المستمر على المصالح العليا للوطن.
حرر بالمركز العام للحزب بالرباط، مساء الاثنين 8 يوليوز 2013
