“الأمان، النوع الاجتماعي والسياسات العمومية، من أجل مدينة آمنة للنساء والفتيات” هو العنوان الذي اختارتهالجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء ليوم دراسي تحتضنه العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء الثلاثاء المقبل. ويأتي تنظيم الفعالية حسب بلاغ صحفي صادر عن الجمعية في إطار مشروع “المساءلة الاجتماعية من أجل المساواة والقضاء على كلأشكال العنف ضد النساء الذي دشنته الجمعية عبر العديد من الأنشطة التوعوية والدراسات العلمية”.
وقالت فاطمة الزهراء الشاوي رئيسة الجمعية”أن هذا اليوم الدراسي يأتي في سياق عدد من الورشات والدراسات العلمية التي خلصت من خلالها الجمعية إلى أن الرهان الأساسي حاليا يتمثل في الأمان داخل مدينة الدار البيضاء، خاصة وان المجال لا يتم تمثله وعيشه بنفس الطريقة بين الرجال والنساء، لذلك فما يهدف إليه هذا اليوم هو استدعاء فاعلين محليين ومنتخبين وباحثين وخبراء من أجل محاولة وضع اليد على مكامن الخلل واقتراح مقاربات وحلول ممكنة من أجل مدينة آمنة للجميع وخاصة للنساء والفتيات”.
وحسب نفس البلاغ الذي توصلنا به” يشارك في تأطير اليوم الدراسي عدد من الفاعلين الجمعويين والمؤسسات المحلية والمنتخبة بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مختلف التخصصات. ومن المنتظر أن تعرف الفعالية مشاركة كل من ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة و الأنتروبولوجية حياة الزيراري، والسوسيولوجي محمد الصغير جنجار والباحثة ربيعة الناصري والأستاذة عائشة أيت محند والباحث عبد الله زهيري.
ويتضمن اليوم الدراسي بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية ثلاث جلسات، تخصص الأولى لمناقشة “الأمان، النوع الاجتماعي والسياسات العمومية”، و”النوع الاجتماعي والمجال العام والعنف”، أما الجلسة الثانية فتخصص لــ”استراتيحيات ومحاور تدخلات السياسات العمومية وأدوار مختلف الفاعلين “فيما تخصص الجلسة الأخيرة إلى “التشخيص والتوصيات”
وحول مشروع المساءلة الاجتماعية قالت رئيسة الجمعية أنه نابع من السياق الجديد الذي يعيشه المغرب والمتمثل في إقرار نص دستوري يربط المسؤولية بالمساءلة . لذلك، يضيف نفس المصدر، فإن مشروع المساءلة الاجتماعية يهدف إلى خلق وضعية مرجعية ينطلق منها فعل المساءلة الاجتماعية والتتبع والتقييم ومعرفة مدى إدماج السياسات المحلية لبعد المساواة والحماية والوقاية والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء.
وجدير بالدكر أن الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء أول جمعية متخصصة في مجال مناهضة العنف ضد النساء تأسست في أبريل 1995 تحت إسم مركز الاستماع والإرشاد القانوني والنفسي للنساء ضحايا الاعتداء”. وتعتمد الجمعية في مقاربتها للعنف على مقاربة شمولية متعددة المداخل والمستويات من خلال تتبع السياسات العمومية والترابية وتمكين النساء من تقوية قدراتهن والعمل بشكل تشاركي من أجل النهوض بثقافة المساءلة الاجتماعية والتشبيك بين مختلف الفاعلين من أجل حكامة محلية تدمج بين المساواة والوقاية والحماية والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء.
عزيز مشواط
